أكد مصرف سورية المركزي أنه سيقوم بتوفيق الأنظمة الأساسية لمؤسسات التمويل الصغير العاملة حالياً في سورية وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 للعام الجاري الذي سمح بتأسيس (مصارف التمويل الأصغر).

وأوضح رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية المصارف لدى الحكومة بالمركزي راني ديب أن المفوضية هي الجهة المعنية بتوفيق أوضاع مؤسسات التمويل الأصغر العاملة حالياً انسجاماً مع أحكام القانون رقم 8 مبيناً أن عملية التوفيق يمكن أن تكون لجهة رفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 5 مليارات ليرة سورية أو لجهة ما إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب لديها تتجاوز الـ 49 بالمئة فإنه تجب إعادتها إلى هذه النسبة وما دونها.

وأكد ديب أهمية القانون الجديد في رفد سوق العمل بفرص جديدة وتحسين مستوى دخول الأفراد كاشفاً أن المركزي منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير على أساس القانون رقم 15 لعام 2007 وتتم حالياً متابعة إجراءات تسجيلها وتوفيق أوضاعها ونظامها الأساسي مع القانون الجديد لتصبح مصرفاً للتمويل الأصغر.

وبين ديب أن القرض من مصرف التمويل الأصغر يمكن أن يكون بضمانة المشروع القائم نفسه أو دون ضمانات مثلاً بالاعتماد على الإنتاج أو الثقة في التعامل ويمكن أيضاً تجزئة القرض للمقترض على دفعات بحيث تسدد كل دفعة استناداً إلى حسن التزام المقترض بتنفيذ المشروع ودفع أقساط القرض.

ولفت ديب إلى أهمية البعد التنموي الاقتصادي للقانون الجديد مع ما يتضمنه من إعفاءات ضريبية للمستثمرين في هذا المجال موضحاً أن مصرف التمويل الأصغر المحدث سيكون معفى عند تأسيسه من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة خمس سنوات متوقعاً أن يتلقى المركزي قريباً العديد من الطلبات لتأسيس مصارف للتمويل الأصغر من قبل المستثمرين لكون هذا القطاع من القطاعات الرابحة اقتصادياً والمؤثرة تنموياً.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:103

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث