ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء تطوير عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وتفعيلها في مجال إعطاء مؤشرات عن احتياجات الأسواق ومدى توافر المواد وضبط أي تركز في التوريدات والعقود.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس تكليف الهيئة إعادة تقييم القوانين الناظمة لعملها وتعديلها وفقاً لمتطلبات المرحلة ورفدها بالكوادر المتخصصة بالمجالات المالية والاقتصادية والاحصائية وتأمين البنى التحتية والمستلزمات اللوجستية لعملها وفق خطة مدروسة وإعداد تقارير توجيهية للمؤسسات في مجال المنافسة ووضع آلية مراقبة وشروط تحقق نزاهة وشفافية المناقصات والتعاقدات.

وتقرر  توسيع عمل الهيئة في مجال رصد الأسواق الرئيسية بشكل قطاعي وتحديد مواطن الاحتكار فيها بما يسهم باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان نزاهة المعاملات التجارية وتحديد السلع التي تستوجب زيادة الإنتاج وتقديم المقترحات اللازمة لرفع مؤشرات تنافسيتها على المستويين الداخلي والخارجي إلى جانب نشر ثقافة المنافسة بهدف تحقيق الجودة.

كما تم الطلب من الهيئة تقييم أثر التشريعات والإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وإعداد دراسات الرصد الخاصة بالوضع التنافسي ضمن القطاعات الاقتصادية والخدمية وتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة واقتراح القرارات اللازمة لمعالجتها بحيث تشكل هذه البيانات مرجعية بحثية داعمة لمتخذي القرار الاقتصادي.

 


لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

 

عدد القراءات:225

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث