خاص - فاطمة فاضل

مرحلة إعادة الإعمار في سورية هي حلم المواطن والهدف المنشود لكل أبنائه، ولأجل ذلك تعمل جميع مؤسسات الدولة بعجلة إعمار سريعة على جميع الأصعدة ولعل أبرزها الحركة العمرانية.

وكان لموقع بتوقيت دمشق حديث مفصّل مع المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف حول تفاصيل الحركة العمرانية في العاصمة وريفها وخصوصاً السكن الشبابي..

واقع السكن الشبابي في دمشق وريفها:
قال مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف: تم الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في محافظة دمشق وريفها في عامي 2002 و 2004 وبلغ عدد المكتتبين (25887) مكتتباً تم توزيعهم على مراحل زمنية للتسليم وفق الاّتي:
مرحلة أولى (خمس سنوات) /3120/ مكتتب: تم تخصيص مساكنها بالكامل.
مرحلة ثانية (سبع سنوات) /3231/ مكتتب: تم تخصيص مساكنها بالكامل.
مرحلة ثالثة (10 سنوات) /2493/ مكتتب: تم تخصيص /1422/ مسكن منها خلال العام 2017 وبداية عام 2018 والباقي /1071/ مسكن قيد الانجاز في منطقة توسع ضاحية قدسيا من المخطط تخصيصها نهاية العام الحالي.
مرحلة رابعة (10 سنوات) /1723/ مكتتب: تم تخصيص كامل مساكن الفئتين (ب، ج) أما مساكن الفئة (أ) فهي قيد الانجاز في منطقة توسع ضاحية قدسيا.
مرحلة خامسة (12 سنة) /15320/: تم تخصيص كامل مساكن الفئة /ج/ البالغ عددها /135/ بالإضافة الى /582/ مسكن من الفئة (ب)، وبالنسبة لباقي المساكن من الفئة (ب) والبالغ عددها /303/ فهي قيد التنفيذ في منطقة توسع ضاحية قدسيا، أما مساكن الفئة /أ/ من هذه المرحلة والبالغ عدد مساكنها (14300) فقد تم تحديد مدينة الديماس الجديدة لتنفيذ مساكنها ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال البنى التحتية بموجب العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية وقد وضعت المؤسسة خطة خلال العام 2018 للإعلان عن تنفيذ /8000/ وحدة سكنية تخص المكتتبين على الفئة (أ) من المرحلة الخامسة /12/ سنة.
وأكد مباشرة المؤسسة فعلاً بتنفيذ هذه الخطة بالتعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير على تنفيذ الجزيرة /23/ البالغ عدد مساكنها /624/، كما تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية على تنفيذ الجزيرة /14/ البالغ عدد مساكنها /832/، وتم إعطاء أمري المباشرة للعقدين والأعمال تسير بشكل جيد.
والعمل جاري على إعداد الأضابير التنفيذية لباقي المساكن ضمن هذه الخطة.

خطة التسليم:
أوضح عبد اللطيف قيام المؤسسة خلال أعوام الأزمة بتخصيص 12824 مسكن خلال الأعوام (2011 – 2012 – 2013 – 2015- 2016 – 2017) في محافظات (ريف دمشق – عدرا – حمص – حلب – حماة – اللاذقية – طرطوس – الرقة والحسكة) ولجميع المشاريع (شبابي – عمالي- الادخار السكني – السكن البديل لـشاغلي المخالفات).
وتقوم على حسب قوله بوضع خطة تخصيص سنوية للمشاريع السكنية وخطة التخصيص المقررة لعام 2018 بلغت /7011/ مسكن موزعة على محافظات (ريف دمشق – حلب – حمص- حماة – اللاذقية – طرطوس – السويداء) ولجميع فئات المشاريع (شبابي – عمالي – الادخار السكني – السكن البديل لـشاغلي المخالفات) وضمن مدد ومواعيد تحدد بإعلانات رسمية.
كما أضاف في تصريحه قمنا ببعض الإجراءات التي من شأنها تسريع موضوع التسليم للمساكن حيث تم التركيز على العقود المتعاقد على تنفيذها في المحافظات والمناطق الاّمنة، وكذلك قمنا بمعالجة أوضاع العقود المتعثرة وفقاً لقانون العقود رقم /51/ لعام 2004، إضافة لمعالجة موضوع التعويض عن فروقات الأسعار للمقاولين وفق الأصول النافذة و وفق اّلية محددة اعتمدتها المؤسسة.
أيضاً اقترحنا تعديل بعض القرارات التنظيمية الناظمة لبرامجها الإسكانية ومنها تعديل المادة الأولى من القرار التنظيمي /1940/ لعام 2002 حيث أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1620/ لعام 2014 القاضي بالسماح للمؤسسة بتسليم المساكن الشبابية بكسوة جزئية واستكمال المرافق المشتركة للأبنية وأنجزت الاّلية التنفيذية لهذا القرار ووضعته موضع التنفيذ.
وأشار الى أن عدد المساكن المخصصة بمشروع السكن الشبابي وفي جميع المحافظات بلغ /18764/ مسكناً لتاريخه وتم الانتهاء مؤخراً من تخصيص /1339/ مسكناً في محافظتي حلب وحمص.

كما وتعمل المؤسسة وفق تعبيره على تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة استناداً الى قرارات تنظيمية خاصة بكل برنامج إسكاني ومنها (الادخار السكني – مشروع إسكان العاملين بالدولة – مشروع السكن الشبابي – مشروع السكن البديل – مشروع السكن الحكومي – مشروع سكن القضاة – مشروع سكن أساتذة الجامعة..).

أولويات المؤسسة وإمكانية الإعلان عن اكتتاب جديد:
اعتبر مدير المؤسسة العامة للإسكان أن من أهم أولويات عمل المؤسسة في المرحلة القادمة تنفيذ خطتها في إنجاز التزاماتها من المساكن المكتتب عليها والاستمرار في تنفيذ خطتها التطويرية على كافة المستويات الإدارية والفنية والمالية والبرمجية، إضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع القائمة في المناطق الاّمنة المتاحة والمباشرة بتنفيذ مشاريع جديدة فيها لصالح المكتتبين لديها.
وأكدت في تصريحه أنها تعمل بالتوازي على إعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جراء الاعتداءات الإرهابية في المناطق المحررة ووفق ما يتم رصده لهذه المشاريع من الخطة الاسعافية لإعادة الإعمار في ضوء قرارات لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف: لا يوجد حالياً أي إعلان عن أي اكتتاب جديد (كما تم الترويج له في وسائل الإعلام مؤخراً) إنما تم الإعلان عن خطة تنفيذ مساكن لصالح المكتتبين لديها، إلا أن المؤسسة تدرس إمكانية فتح باب الاكتتاب على مشاريع سكنية جديدة في بعض المحافظات وهذا الأمر يرتبط بشكل رئيسي بتأمين الأراضي اللازمة للمشروع والمواقع المناسبة له و إعداد الدراسات اللازمة والأهم من ذلك التمويل اللازم له.

صيغة الاكتتاب وقيمة الدفعة النقدية الأولى والأقساط الشهرية المعتادة:
أكد عبد اللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان تعمل على تنفيذ البرامج الإسكانية المختلفة التي تستند الى المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 ونظام عمليات المؤسسة رقم /8/ لعام 2016 و الى قرارات تنظيمية خاصة بكل برنامج إسكاني و الى برنامج تمويل محدد للمشروع تختلف دفعاته النقدية و أقساطه وطريقة تسديد رصيد قيمة المسكن من مشروع الى اّخر، على سبيل المثال لا الحصر مشروع السكن الشبابي تم تسديد دفعة نقدية أولى تتناسب مع فئة المسكن ومساحته وأقساط شهرية وعند إبرام العقد يتم استكمال المدفوعات لتصل الى نسبة 30% من القيمة التخمينية للمسكن والباقي أقساطاً شهرية متساوية لمدة أقصاها /25/ عاماً، وتم زيادة القسط الشهري الى ثمانية اّلاف ليرة سورية للمشاريع الجاري تنفيذها فقط لتواكب ارتفاع تكاليف التنفيذ ولتتماشى مع برنامج التمويل والمخطط للمشروع عند الاكتتاب عليه حيث تضمن حصة المكتتب من هذا التمويل بنسبة 30%.
اختلاف مبلغ التقسيط لشقق الاكساء الجزئي عن الاكساء الكلي:
أكد المدير العام للمؤسسة أن اختلاف قيمة التقسيط للشقق بإكساء جزئي عن الكلي والفرق بينهما هو قيمة بنود الاكساء التي لن يتم تنفيذها من قبل المؤسسة لإفساح المجال للمستفيد لإتمامها وفق رغبته ويتم حسم قيمة هذه البنود من القيمة التخمينية للمسكن.

رجع الصدى:
أوضح عبد اللطيف أن المؤسسة تسعى وبكل طاقتها لتقديم منتج إسكاني ذو مواصفات جيدة وتعمل على ضبط الجودة في مشاريعها المختلفة، مؤكداً اتخاذها إجراءات هامة في سبيل تحقيق هذا الأمر من أهمها التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للإشراف على معظم مشاريعها والتأكيد على تنفيذ الشروط الفنية الخاصة للمشروع وكذلك حول الاكساء الجزئي وإفساح المجال للمواطن المستفيد من المسكن إكمال بنود الاكساء المتبقية وفق رغبته و اختيارها بنفسه وذلك للحد من الهدر وإعادة الاكساء من جديد.
وتابع مدير المؤسسة قوله: من الملاحظ أحياناً وجود سوء استخدام يؤدي الى الأضرار بالمرافق المشتركة و الى الأضرار بالشقق المجاورة والسفلية ولا يمكن للمؤسسة في ظل اتساع رقعة مشاريعها مراقبة كافة المساكن بعد تسليمها للمستفيدين ولا بد من تفعيل عمل لجان الأبنية للتعاون في معالجة الخلل إذا كان ناجماً عن سوء الاستخدام أما في حال وجود ملاحظات على التنفيذ فالمؤسسة تقوم بإلزام المتعهد سواء في القطاع العام أو الخاص بالإصلاح والمعالجة.
وختم قائلاً: غالباً ما نرى رضا وفرحة المواطن عند التخصيص عندما يختار مسكناً وفق ما ورد من المساكن المطروحة للتخصيص والمعلنة مسبقاً في كل وسائل الإعلان المنصوص عليها في نظام عمليات المؤسسة وراضياً أيضاً عن الشفافية المطلقة في عمل لجان التخصيص ونؤكد على أنه لم ترد أي شكوى على أي لجنة تعمل في المؤسسة على الرغم من قيامها بتخصيص اّلاف المساكن بكل فئاتها.

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:2936

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث