إرهاب اقتصادي حقيقي تمثل بالاجراءات القسرية الظالمة المفروضة على الشعب السوري ومقدراته منذ بداية الحرب على سورية أثر على جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما الصناعية منها نظرا لحاجة هذا القطاع إلى التطوير المستمر وتحديث البنى التشغيلية وخطوط الإنتاج ومدخلاته إضافة إلى تصدير المنتج النهائي ودون إغفال الاستهداف المباشر للقطاع الصناعي من قبل الإرهابيين خلال سنوات الأزمة عبر هدم وتخريب وسرقة المنشآت الصناعية العامة والخاصة سيما في مناطق سيطرة الإرهابيين قبل تحريرها من قبل الجيش العربي السوري فإن منعكسات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي طالت المنشآت الصناعية في المناطق الامنة وتمثلت بصعوبات وصول احتياجات هذه المنشآت الأمر الذي عطل العملية الإنتاجية ورفع تكاليف المنتج النهائي وخفض تنافسيته وبالتالي صعوبة تسويقه وتراجع ربحية الشركات.

المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق المهندس عبد القادر القدور عن معاناة الشركة خلال سنوات الأزمة تمثلت بعدم القدرة على استيراد المواد الداخلة في صناعة الكابلات من نحاس والمنيوم ومواد التغليف البلاستيكية والآلات وخطوط الإنتاج والقطع التبديلية من مصادرها مباشرة بسبب هذه العقوبات مبينا أن بعض الشركات المنتجة لهذه المواد امتنعت عن التعامل مباشرة مع الشركة فيما بعضها الآخر واجه صعوبات في عملية تحويل الأموال إلى حساباتها إضافة إلى موضوع نقل هذه المواد عبر شركات شحن هي الاخرى واجهت مخاطر الوصول الى الموانئ السورية وادى كل ذلك الى تراجع قدرات الشركة الانتاجية وعدم استثمار طاقاتها المتوفرة خلال الفترة الاولى من سنوات الازمة .

ونتيجة حرص الشركة على الاستمرار بالعملية الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية وجهات القطاع العام حسب القدور تم اللجوء إلى طرق بديلة لتأمين احتياجاتها من المواد والآلات وقطع التبديل عبر وسطاء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وتقليل الأرباح وتنافسية المنتجات بالأسواق المحلية.

من جهته بين مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح أن الاجراءات الاقتصادية القسرية اضرت بالقطاع النسيجي وخاصة شركات المؤسسة بشكل كبير نتيجة عدم قدرتنا على توريد قطع التبديل اللازمة للآلات وخطوط الإنتاج من الشركات الغربية المصنعة أو استيراد آلات حديثة لتحديث خطوط الإنتاج في الشركات الأمر الذي ساهم بضعف القدرة الإنتاجية لهذه الشركات كما ونوعا إضافة إلى سد منافذ التصدير وإحجام الشركات المستوردة للغزول السورية عن شراء هذه الغزول مع عدم وجود إمكانية لتحويل الأموال مع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي والمصارف العامة ما أدى إلى تراكم المخازين.

المدير العام للشركة الاهلية للمطاط والصناعات البلاستيكية أنس ياسين أشار الى ما أدت اليه العقوبات في موضوع توريد المواد الأولية اللازمة للشركة وخاصة الحبيبات البلاستيكية وصعوبة استيرادها من الشركات المصنعة مباشرة ولجوء الشركة الى موردين وسطاء وارتفاع أسعارها وبالتالي ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج وصعوبة في تسويق المنتجات وتقليل الارباح .

من جهته عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب مجد شيشمان حدد منعكسات الاجراءات القسرية الاقتصادية على القطاع الصناعي والمتمثلة بصعوبة تأمين المستلزمات الرئيسية للإنتاج والمواد الأولية المستوردة وصعوبة شحنها وخسارة الكثير من أسواق التصدير الخارجية مع صعوبات تحويل قيمة الصادرات إلى المنتج المحلي اضافة الى تجميد أصول حسابات كثير من رجال الأعمال في المصارف الأجنبية مع وضع الكثير منهم على لوائح منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتقييد حركتهم.

وأشار شيشمان إلى أن العقوبات ادت إلى تراجع حجم الإنفاق الاستثماري في القطاع العام الصناعي وتوقف الاستثمارات المنفذة الخاصة والعامة في الكثير من المناطق وتراجع حجم الإنتاج الزراعي وخاصة المواد الاولية التي تدخل في الصناعة اضافة الى مغادرة الخبراء والفنيين الأجانب الذين كانت قد تعاقدت معهم العديد من المنشآت لمساعدتها في عمليات تركيب خطوط الإنتاج والآلات وتشغيلها أو لتدريب العاملين عليها ونتيجة لهذه العقوبات إضافة الى التدمير والحصار الذي استهدف معظم المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص يقدر شيشمان قيمتها بنحو ألفين وثلاثمئة مليار ليرة سورية أي ما يعادل 5ر4 مليارات دولار منها ما يزيد على 1026 مليار ليرة حسب ارقام وزارة الصناعة أي ما يعادل 890ر2 مليار دولار مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يغطي كل حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية السورية لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي توجد فيه منشآت صناعية وقيام اللجان المختصة بتقدير هذه الأضرار على أرض الواقع.

وكالة سانا

عدد القراءات:188

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث