خاص مارينيت رحال _ خلدون الجوري

أقامت غرفة تجارة دمشق  بالتعاون مع مصرف سورية المركزي ندوة لشرح تعليمات مصرف سورية المركزي حول تداول القطع الأجنبي و إجراءات تداول القطع الأجنبي بالنسبة لأصحاب الفعاليات التجارية خاصة المستوردين منهم ولاسيما بعد صدور المرسومين التشريعيين /3و4/ لعام 2020.

وأكدت  مدير مديرية العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى أن موضوع الندوة لتوضيح  الإشكاليات واللغط حول  المرسومين 3و 4، مبينة أن هذا المرسوم جاء ليعدل مادة تتعلق بالعقوبات التي نص عليها المرسوم 54 و الذي راعى أنظمة القطع بالدرجة الأولى ولم يلغها  و قالت :دورنا  هو شرح علاقة المرسوم بأنظمة القطع وخصوصاً التجار بحيث يشعرون بالطمأنينة و الاستمرار بأعمالهم بشكل نظامي "نافية أن يكون المرسوم قد ألغى أي عمليات منظمة بقرارات وأن التجار يفترض أن يتعاملوا بالقطع الأجنبي كون المرسوم وضمن تعليماته التنفيذية راعى هذا الأمر و كل تداولات القطع مع الخارج قانونية وحتى الداخلية لا تزال مستمرة.

وبينت يحيى  أن كل التعليمات المتعلقة بالقطع في المركزي متنوعة وتطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف، وأن ما يهم التجار بالدرجة الأولى القرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وبالتالي سنتطرق للقرارات التي تعني التجار بالدرجة الأولى، منوهة  إلى أنه قبل صدور المرسوم 3 شهد نوع من المضاربة على الليرة السورية وأصبح هناك تداولات غير مشروعة من خلال عرض سلع محلية في السوق المحلي بالقطع الأجنبي، وبالتالي المرسوم 3 صدر لحماية الاقتصاد الوطني التي تأتي من حماية الليرة  السورية

و لفتت يحيى إلى  أن المرسوم رقم 3 له قيمة إيجابية كبيرة خاصة  بعد الانتصارات العسكرية لتبدأ الحرب اقتصادية وبالتالي يجب التهيؤ بالشكل الكافي لدعم مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا يسمح للمتآمرين على البلد الوصول لمبتغاهم  مبينة أن المرسوم ايجابي 100بالمية

من جانبه أوضح معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي حسان علوان أنه سيتم تفسير كل النقاط الغامضة بخصوص المرسومين 3 و4 مشيراً إلى  أن أنظمة القطع في المصرف المركزي نافذة وأي أحد يحتاج إلى قطع عبر القنوات الرسمية وتمويل مستوردات تتم بشكل سهل دون أي معوقات وأن المرسومين لم يضيفوا أي شيء جديد إلا أنهم شددوا العقوبات على أشياء كان منصوص على عقوبتها في المرسومين بشكل أساسي، وأن المرسوم 3 شدد العقوبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وأن منع التعامل ليس بجديد وهو موجود منذ العام 2013 إلا أنه نتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية تم تشديد العقوبة.

وبين علوان أن مرسوم 4 شدد العقوبة أيضاً على كل من أذاع أي شيء عن النقد الأجنبي خاصة أن هناك صفحات تنشر عن القطع الأجنبي وكأنها الناطق الرسمي بأسعار نشرة الصرف، وهذه معاقب عليها منذ العام 1949،  علماً أن نشرة الصرف  تصدر عن مصرف سورية المركزي حصراً  مؤكداً على عدم الخوف من حيازة الدولار وهي ليست مشكلة طالما ضمن أنظمة القطع، مضيفاً "أن  ما يهمنا هو الالتزام من قبل المواطنين بهذه القوانين للخروج من هذه الأزمة، وأن الأمور تتجه باتجاه الأفضل وهناك تناقض بأعداد المخالفين خاصة بعد شرح المراسيم وإزالة كل الغموض حولها وأن الحيازة للقطع غير مشكلة ولكن التعاملات التجارية إذا كانت بالدولار كشراء السلع فهذه مخالفة تستوجب العقوبة.


لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:242

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث