خاص  بتوقيت دمشق   عفراء كوسا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم  15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.

للحديث عن تفاصيل هذا القانون  وأثره على أسعار العقارات، كان لموقع بتوقيت دمشق هذا اللقاء مع  مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في هيئة الإشراف على التطوير العقاري منذر ونوس، الذي شرح لنا أبرز تفاصيل القانون.

بداية عرّف ونوس قانون البيوع العقارية بأنه القانون الذي يعتمد على فرض ضريبة على البيوع العقارية و الإيجارات بنسبة من القيمة الرائجة المقدرة لدى الدوائر المالية استنادا إلى الوصف المالي للعقار و الغاية من إصداره تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.

وعن أهمية القانون و دوره في منع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة عن بيع العقارات, قال ونوس: أهمية القانون في تحقيق العدالة الضريبية و إيرادات للخزينة، منع الفساد بالاعتماد على نظام معلوماتي في فرض الضريبة دون وجود تدخل للعام البشري في حساب هذه الضريبة.

وعن المستفيدين من هذا القانون , أشار ونوس لموقع بتوقيت دمشق  إلى أن تحقيق العدالة الضريبية هي فائدة للمكلفين و الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي ستنعكس على تحسين الوضع المعيشي و الخدمات للمواطنين.

وعن آثار هذا القانون على أسعار العقارات , أكد ونوس أن معدل النسب الضريبية لا تأثير لها على أسعار العقارات, وقال: سوق العقارات هو حسب موضوع العرض و الطلب على العقارات لا علاقة للنص القانوني به.

من جهة أخرى أشار إلى مالكي العقارات سيستفيدون من هذا القانون  من خلال وجود نظام معلوماتي مؤتمت يساعد على سرعة انجاز المعاملة و عدم وجود تدخل للعامل البشري بها.

وفيما يخص تحديد السعر الرائج للعقارات في ظل تقلبات سعر الصرف , أكد ونوس أن تحديد السعر الرائج سيتم من قبل لجان فرعية التي تتولى اقتراحها إلى اللجنة الرئيسية التي اذا وافقت عليها ترفعها إلى اللجنة المركزية التي تعتمدها بموجب قرار من وزير المالية، حيث يتم وضع السعر الرائج ضمن شرائح سعرية لكل منطقة عقارية.

وعن آلية فرض قيمة الرسوم و الضرائب على العقود, قال ونوس: الضريبة تكون حسب القيمة الرائجة للعقار وفق نظام مؤتمت يأخذ بعين الاعتبار عوامل التثقيل وفق النسب المفروضة بالنص القانوني حسب نوع العقار, لافتا إلى أن ضريبة الإيجار وفق أحكام القانون 15 لعام 2021 تقع على عاتق المؤجر.

ولفت إلى أن  القانون سيشمل كافة البيوع العقارية التي تتم من تاريخ نفاذه بتاريخ 3/5/2021و لا يشمل البيوع العقارية الثابتة التاريخ قبل نفاذه.

وبخصوص الإيجارات وتأثرها بالقانون, قال ونوس: إن النسب الضريبية لعقود الإيجار مقبولة و لن تؤثر عليها، و في حال التحايل سيتم اعتماد القيمة الرائجة كحد أدنى إضافة وجود عقوبات رادعة و ذلك بتطبيق أحكام القانون /25/ لعام 2003 على المتهربين ضريبيا.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 


 

عدد القراءات:746

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث