قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي صدر الأمس لا يمسّ المواطنين. بل هناك العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي (القارورة الكبيرة تسمى صناعي والصغيرة تسمى منزلي) ... ومنعاً للهدر في تحديد حصص هذه الجهات. تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات ... وهذا الترشيد بكل تأكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسّط والطويل ... وأؤكّد للإخوة المواطنين أنّ وزارة النفط والحكومة عموماً تفعل كلّ ما يمكن فعله من أجل توريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية... وأقول بكل صدقٍ أن كل القرارات موجهّةٌ إلى خدمة المواطن الّذي تحمّل ويتحمّل الحرب الشرسة وجشع اللصوص ...

عدد القراءات:144

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث