أصدرت وزارة المالية بياناً حول المرسوم التشريعي رقم /14/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، وجاء في البيان: الأدوية من المواد المحدودة جداً التي يتم تسعيرها إداريا وفق سعر تحدده وزارة الصحة بالاعتماد على فواتير المواد المستوردة التي تدخل في العملية الإنتاجية استناداً إلى سعر الصرف المحدد في نشرة مصرف سورية المركزي.
 
وأضاف البيان: صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2020الذي تضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ولمدة عام واحد، حرصاً بتأمين الأدوية بالسوق المحلية  وبأسعار مناسبة بعد أن تم تعديل سعر الصرف مؤخراً وخلال فترة قصيرة من /438/ ليرة سورية للدولار الواحد إلى /704/ ليرة سورية ومن ثم إلى /1256/ ليرة سورية ولكون المستورد يتكلف نفقات إضافية سببتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
 
مع الإشارة إلى أن سورية ما زالت من أرخص دول العالم بالنسبة لأسعار الأدوية المنتجة محلياً، وهذا المرسوم يسعى للمحافظة على هذه الميزة ولتخفيض الاعباء عن الاخوة المواطنين ولدعم استمرارية معامل تصنيع الأدوية البالغة /78/ معملاً من العدد الإجمالي للمعامل المرخصة والبالغ /96/ معملاً، بإنتاج كافة الزمر الدوائية المرخص لها بإنتاجها من قبل وزارة الصحة، وبهدف تحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي في سوريا، وتلبيةً لاحتياجات السوق المحلية من الأصناف الدوائية التي يمكن أن تنتج محلياً والحاصلة على ترخيص أصولي من وزارة الصحة، وعدم اللجوء لاستيراد أي صنف من هذه الأصناف من الخارج.

عدد القراءات:212

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث