أكد نقيب أطباء حلب زاهر بطل أن معتمد النقابة في فرع المرور بحلب، والذي تم إيقافه بتهمة الرشوة ليس بمرتشي، مبيّناً أن الخمسين ليرة الإضافية التي تقاضها عن كل تقرير طبي هي قانونية ونظامية.
وأوضح بطل أنه يوجد قرار من نقيب أطباء سورية بالسماح لمعتمدي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15% من التسعيرة الرسمية للتقرير، أي أن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به.
وأضاف نقيب أطباء حلب أنه تحرك رسمياً لدفع الظلم الذي وقع على الموظف، وأحاط فرع الحزب بالقوانين الناظمة وأوضح الموقف وأنه لا يندرج تحت بند الرشوة، حسبما ذكر.
وبعد ساعات من تصريح نقيب أطباء حلب، أطلق المحامي العام الأول في حلب سراح معتمد النقابة في فرع مرور حلب، وذلك بعد إثبات براءته وعدم وجود سبب لتوقيفه، حسبما ذكره زاهر بطل.
وانتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الداخلية محمد الشعار برفقة ضباط في الشرطة، وهو يصدر أمر توقيف معتمد النقابة لدى المرور، لتقاضيه 50 ليرة إضافية على التسعيرة النظامية للتقرير الطبي والبالغة 550 ليرة، لتتحول القضية إلى قضية رأي عام.
وفي آذار الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة (د) من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية لتصبح: "يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية للمحكمة".
وصدر قانون العقوبات الاقتصادية عام 2013، وعرف عنه أنه شديد بموجب العقوبات المفروضة بحق مرتكبي الجرائم الاقتصادية من سرقة أو إهمال للمال العام، بما في ذلك الرشوة التي تزيد على 500 ألف ليرة.

الثورة

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:79

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث