تحضر وزارة الإدارة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمشروع صك تشريعي يعفي أصحاب المحال في المناطق غير الآمنة سابقاً التي توقفت عن العمل من رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية وغراماتها.
ويُعدّ الصك التشريعي الذي يجري العمل على إنجازه مشابهاً إلى حد ما للقانون /17/ لعام 2013 الذي أجاز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع وفق أسس تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، كما أعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكاليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان ومن دون أي فوائد أو غرامات، إلا أن الاختلاف هو أن رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية تتقاضاهم الإدارة المحلية.ومع وجود العديد من المحال التي توقف أصحابها عن العمل في المناطق المتضررة، وتراكم الرسمين المذكورين المترتبين عليهم مع غراماتهم، فقد تم اقتراح هذا المشروع ليتم إعفاء فقط أصحاب المحال الذين توقفوا عن ممارسة نشاطهم، وبالعودة إلى الوثيقة، فقد طلبت وزارة الإدارة المحلية من وزارة المالية معرفة العبء الضريبي على تلك المناطق، وطبيعة الإعفاءات التي حصل عليها مكلفو الدخل المقطوع، مع الإشارة إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2013 نص على أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحقيقات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر.
تشرين

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:93

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث