خاص|| مرام جعفر- فاطمة فاضل

يعتبر قانون السير في سورية واحداً من أفضل القوانين في العالم إلا أنه لا يكاد يخلو من الثغرات، ولأجل ذلك يتم حالياً العمل على وضع رؤية جديدة لتطويره بهدف تأمين سلامة المواطنين انطلاقاً من السائقين الى الركاب إضافة للمشاة، لتخفيف نسبة الخسائر البشرية والمادية.

اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير، وافقت في شهر تشرين الأول على إلغاء عقوبات السجن من قانون السير وتم رفع  مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن إلغاء العقوبة واستبدالها بالغرامة المالية المناسبة، إضافة الى اقتراح بإلغاء نظام النقاط المعمول به ولكن لم يطرأ أي تعديل فيها حتى اليوم.

"بتوقيت دمشق" التقى رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب والذي أوضح وجود مشروع لتعديل قانون المرور والذي يعد من أفضل القوانين الناظمة للسير، ولكن يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع لجنة مشتركة من الجهات المعنية لسد جميع الثغرات الموجودة بغية الوصول لقانون سير مكتمل، مضيفاً: إلا أن الأمر يحتاج  الى وقت لتعدد الجهات المسؤولة ودراسة كل منها لموضوع التعديل.

وفيما يخص المخالفات أشار العميد الخطيب الى أنه يمكن للشخص المخالف   الذي أحس بغبن أو شكوك حول قيمة أو حقيقة المخالفة، الامتناع عن تسديد المخالفة ضمن فترة محددة قدرها 7 أيام، ومن ثم اللجوء الى القضاء ورفع دعوى وفي حال ثبوت المخالفة وعدم صحة شكوى المخالف أو اعتراضه، يقوم القاضي بإعادة المخالفة الى فرع المرور بشكل مضاعف القيمة.

وأضاف الخطيب: وفقاً لقانون السير والمادة (201) منه، "للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في الجدول دفع الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط دون حبس أو تدبير احترازي، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور أو من تاريخ تبليغه في موطنه المصرح عنه في حال الغياب ويحول دفع الغرامة دون إقامة دعوى الحق العام غير أن هذا لايحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي قد يلحق به من جراء المخالفة.‏ ‏

وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط إلى الجهة القضائية المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة (199) من هذا القانون".‏ ‏

وفيما يخص تأمين السيارات عند وقوع حادث، نوه الخطيب الى عدم وجود علاقة للمرور بموضوع التأمين، فالأمر يتوقف على الشخص المتضرر من الحادث إن كان متعاقداً مع شركة تأمين أم لا حيث يتم التواصل مع التأمين للحضور الى الفرع ولكن أغلب الشركات لا تلتزم بذلك.

وعن إجراءات فرع المرور في حال وقوع حادث سير، أوضح العميد الخطيب أنه بعد وصول دورية التحقيق إلى مكان الحادث تكون الأولوية لإسعاف المصابين إن وجدوا ومن ثم إزالة السيارات من المكان لتسهيل حركة المرور أمام مستخدمي الطريق ومن ثم تنظيم الضبط اللازم أصولاً.

 وتابع قائلاً: يتم حجز المركبات المتصادمة أو المسببة للحادث، ضمن كراجات الحجز بواسطة رافعات مدنية تكون في أغلب الأحيان عائدة لكراج الحجز كون رافعات المرور غير قادرة على حمل تلك المركبات ويتم تسجيل الضبط أصولاً لنوع الحادثة والأطراف المعنية مع مراعاة الحالات الخاصة التي ينجم عنها أذى جسدي حيث يتم توقيف الأطراف حتى تحقيق العدالة بمسؤولية العلاج وتحمل مسؤولية الضرر.

 وبلغ عدد الحوادث ضمن مدينة دمشق فقط من أول عام 2018 ولغاية 16 كانون الأول الحالي 3174 حادث، منها 1936 حادث مادي و 1173 حادث جسدي.

يذكر أن عدد المصابين بالحوادث الجسدية وصل الى 1392 مصاب.

أما الحوادث التي أدت الى وقوع ضحايا فقد بلغ عددها 65 حادث أدت الى وفاة 66 شخص.

 

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:631

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث