قرر مجلس محافظة دمشق في جلسته الأولى من دورته الثانية للعام الحالي طي قراره رقم /4/م.د لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العَرَصَات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 بالمئة لتصل في الحد الأعلى إلى 80 بالمئة، وشمل القرار /228/ عقاراً في تلك المنطقة.

و قال عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور: إن هناك لجنة قانونية وفنية شكلت لدراسة طلب المالكين في ماروتا سيتي مؤلفة من قاض بمرتبة مستشار وعضوية مدير شركة دمشق الشام القابضة ومدير المالية في الأمانة العامة ومدير المرسوم 66 ومدير الشؤون المالية في محافظة دمشق، وقد قامت اللجنة بدراسة أثر تطبيق القرار رقم 4/م.د لعام 2018 وتبين أن التـأخير في الترخيص لا يعود سببه إلى المالكين بل إلى العقبات التي اعترضت إنجاز المخططات والخلاف المستمر مع نقابة المهندسين بالرغم من تشكيل عدة لجان فنية لحسم الأمر لكنها لم تصل إلى نتيجة.

وأضاف: تبين أنه رغم قيام عدد لا بأس به من المالكين بتقديم طلبات الترخيص ومتابعة طلبات الترخيص لم تتمكن حتى تاريخه من منح أي موافقة لتدقيق أضابير التراخيص وبالتالي فإن جميع مقاسم المنطقة التنظيمية التي تخضع حكماً لتطبيق قانون إعمار العرصات سيتم تكليفها برسم سنوي اعتباراً من 11/3/2018 وهذا سينعكس بأثر سلبي على المنطقة وعلى أسعار الأسهم فيها، لذلك أوصت اللجنة بطي القرار رقم /4/م.د لعام 2018، وخلال المناقشات الحادة في المجلس تم التعديل ليصبح طي القرار لمدة عام فقط أي يطبق في 11/3/2020.

واستغرب عضو مجلس المحافظة ماهر قريط أن كل ما يتعلق بمنطقة ماروتا سيتي يتم مناقشته على عجل والبعض من القضايا يتم الحديث عنها «همساً» بين أعضاء المجلس، مؤكداً أن طي القرار هو لمصلحة المستثمرين وليس لمصلحة المشروع لأن المصلحة العامة تقتضي أن ينجز هذا المشروع بسرعة.

وأكد عضو مجلس المحافظة غالب عنيز أنه لا ضرر مالي على المحافظة من طي القرار.

 

الوطن

عدد القراءات:39

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث