كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهيئة تلقت 288 حالة اُشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وعَرض تقرير الهيئة عدداّ من الحالات الأنموذجية الواردة إليها عبر كتب محالة من إحدى الجهات الرقابية متضمنة نتائج التحقيقات بالمخالفات المكتشفة عن جريمة احتيال وتزوير، إذ تبين قيام مدير عام الشركة بتزوير وثائق رسمية منها بطاقة شخصية وجواز سفر وإجازة سوق خاصة، وبطاقة عضوية موظفي قطاع مالي، ومصدقة تخرج اختصاص طب بشري، إضافة لقيامه بعدة تجاوزات مالية وإدارية وعمليات تهرب ضريبي.

ويكشف التقرير أيضاً حالة تتعلق بعمليات تمويل إرهاب من خلال استلام مبالغ مالية كبيرة مرسلة من دولة أجنبية أخرى عن طريق شركة محلية للصرافة تبلغ 26 مليون ليرة.

وبين التقرير أن الحالات توزعت بين /47/ حالة استعلام داخلي، و/24/ استعلاماً خارجياً، و/217/ حالة تشكل تقارير لعمليات مشبوهة، إذ قام المراقبون في وحدة التحقيق بجمع المعلومات عن العمليات المشتبه بها، ودراستها وتدقيقها والتأكد فيما إذا كانت تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب، وبعدها تمت إحالة حالتين للادعاء.

وقامت وحدة التحقيق نتيجة الدراسة والتدقيق، قامت بحفظ 48 حالة تعود لعام 2016 وسبع حالات تعود لعام 2015، وحالة واحدة عائدة لعام 2008، إضافة إلى العمل على عدد كبير من الحالات التي مازالت قيد التحقيق.

وكشف التقرير أيضاً عن قيام وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة بتقديم 5 إدعاءات مباشرة أمام القضاء، إضافة لإصدار تعاميم تجميد حسابات الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرارات بعض الوزارات، إذ بلغت /53/ قرار تجميد و/59/ قرار ترقين تجميد.

المصدر: تشرين

 

مزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

 

أو قناتنا على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCQQjIoPJ_xT0EQDpfPTFKmg

 

عدد القراءات:284

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث