كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه يتم العمل حالياً على صياغة مذكرة خاصة بالتأمين الصحي لرفعها إلى مجلس الوزراء لتأمين إيرادات خاصة به خارج إطار فرض أي زيادات على الأقساط التي يدفعها العاملون في الجهات العامة، ضارباً مثلاً ربما يكون أحد خيارات التمويل هو تحصيل رسم على التدخين.
 
و أكد المصدر أن التوجه الرئيس هو للبحث عن مصادر تمويل خاصة بالتأمين الصحي تسهم في تحسين جودة الخدمات للوصول إلى مصادر إيرادات لتأمين التمويل المناسب والمستدام لمشروع التأمين الصحي في إطار الرؤية الموضوعة لتحسينه وتأمين بوليصة مناسبة تلبي جميع الاحتياجات المطلوبة.
 
وأوضح المصدر أن التأمين الصحي اليوم يشمل معظم العاملين في الجهات العامة وأن المؤسسة السورية هي المعنية بتوفير هذه الخدمة إلى جانب العديد من التأمينات المختلفة مثل الإلزامي والحريق وغيرهما، مضيفاً: "وهو ما يشكل عبئاً على المؤسسة لذا من المهم إنشاء هيكل إداري مستقل للتأمين الصحي عبر تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة كبيرة للدولة على أن يحق للقطاع الخاص والنقابات والاتحادات المساهمة فيها".
 
وشدد المصدر على ضرورة الوصول لخدمات صحية بجودة عالية تحقق رضا المؤمن له في المقام الأول، وكل أطراف العملية التأمينية وهو ما تقتضيه المصلحة العامة لضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية.
 
 
 
الوطن

عدد القراءات:140

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث