أوضح رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف سبب تفاوت أسعار القمح المسلم من الفلاحين إلى مراكز الحبوب، وهي أنه أثناء تسليم القمح للمراكز يفاجأ الفلاح بمستوى التصنيف والدرجة التي يتم منحه إياها، الأمر الذي يؤثر على سعر الكيلو ويكون أخفض من السعر الذي أقرته الحكومة مؤخراً وهو 400 ليرة للكيلو الواحد.

ولفت خلوف إلى أن هذا الأمر قد يدفع الفلاح إلى بيع محصوله إلى بعض التجار بدلاً من تسليمه لمراكز المؤسسة العامة للحبوب، سعياً منه لتعويض خسارته بالسعر، وتحقيق دخل يرمم الأعباء التي يتحملها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يضطر لشرائها من السوق السوداء، سواء كانت أسمدة أو محروقات أو غيرها.

بدوره أجاب رئيس رابطة فلاحي منطقة داريا بريف دمشق لورنس غبور عن التساؤلات حول أسباب عدم التزام مراكز الحبوب بالتسعيرة التي أقرتها الحكومة (400 ليرة)، موضحاً أن الفلاح يحصل فوق هذه التسعيرة على تعويض يسمى الدعم التعاوني ويقدر بـ 18 ليرة للكيلو، وكذلك تعويض أجور نقل، بحيث كان من المفروض أن يصل سعر الكيلو بعد ضم هذه التعويضات إلى حوالي 430 ليرة للكيلو الواحد من القمح، لكن ما حصل أنه تم تسعير محصوله بقيمة أخفض بكثير، مضيفاً أنه مهما تدنى مستوى التصنيف الذي يحصل عليه إنتاج الفلاح فإنه لا يصل إلى هذا المستوى، وهذا الأمر سهل أمام التجار عملية شراء المحاصيل من الفلاحين وحرمان الدولة منها.

ويبين غبور أن مزارعو المنطقة يواجهون جملة من المشكلات ومنها اضطرارهم لري مزروعاتهم بالصرف الصحي بسبب قلة المياه، وهم ليسوا سعداء بهذا الخيار إلا أنه ليس أمامهم غير ذلك، بعد أن انتظروا الوعود بإقامة محطات تحلية مكانية صغيرة كانت الحكومة قد تحدثت عنها قبل عدة أشهر بأنها ستوفرها لهذه المناطق للحصول على مياه نظيفة، وحتى الآن لم تصل تلك المحطات الصغيرة الموعودة، مع الإشارة إلى ضرورة إصلاح المقاسم المائية على نهر الأعوج والتي تضررت كثيراً خلال السنوات الماضية بفعل الأعمال الإرهابية والتي من شأنها أن تنظم عمليات السقاية والري للأراضي الزراعية في كل منطقة وقرية يمر بها النهر.

وبسبب سقاية الأراضي بمياه الصرف فإن نسبة إنبات البذور تدنت إلى أكثر 30% في حين كان يجب أن تكون بحدود 90%، الأمر الذي يرتب مزيداً من الأعباء على الفلاحين لتأمين السماد والمبيدات لتحسين جودة إنتاجهم الزراعي، مع العلم أن بعضاً من البذور والمبيدات المستوردة التي يشتريها الفلاح من السوق السوداء غير فعالة ولا تعطي الكفاءة المطلوبة أثناء الزراعة.

وتطرق غبور للحديث عن مشكلة الكهرباء التي تعاني منها معظم مناطق محافظة ريف دمشق ويتأثر بها الفلاحون، وفي هذا يقترح أن يتم توفير إمكانية شراء أجهزة الطاقة الشمسية للفلاحين بأسعار مناسبة وبتسهيلات مصرفية ميسرة، بما يمكنهم من تشغيل مضخات المياه وسقاية الأراضي، وبالنتيجة هذه العملية تخفف الأعباء على المواطن عموماً وعلى الدولة وتقلل حجم الإنفاق على إنتاج الكهرباء التي هي بالأصل لا تصل بالشكل المطلوب إلى مناطق مختلفة بريف دمشق.

الثورة


لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:157

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث