كتبت  يسرى المصري لصحيفة تشرين:
أصبح تسعير المواد من أصغر محل بقالة وحتى في المراكز التجارية الكبيرة يخضع لحسابات وهمية لا علاقة لها بأي شيء غير هلوسات البائع وتوقعاته ونهجه الاقتصادي.. كل يشلف السعر كما يشاء والمواطن يتلقى الصدمات من هنا وهناك حتى بات الأمر أشبه بحالة تشبه الغابة، الكل متهيىء ومستعد لافتراس الزبون وهو المنهك أصلاً والضعيف.

لقد فوجى الناس بأن أسعار مؤسسة التبغ لمبيع الدخان أقل بكثير من الأسعار في السوق بحيث تتجاوز الضعف وهذه المادة على سبيل المثال تنتج من قبل القطاع العام ويتم تسعيرها بموجب نشرة رسمية وواضحة.
والسؤال: من أين جاء التسعير غير النظامي لمثل هذه السلع ولمن تذهب الأرباح؟ لا نريد أن نحمل الرقابة فوق طاقتها لكن لا يمكن القبول باستمرار مثل هذا الوضع، كل يضع السعر الذي يريده من دون انضباط أو تقيد بأي تسعيرة حقيقية!.
والحل بنشر قوائم لتسعير المنتجات ولو بشكل تقريبي بزيادة أو نقصان نسبة معينة وبذلك يستطيع المواطن أن يأخذ فكرة عن الأسعار الحقيقية وغير الوهمية ويواجه بها من يحاول استغلاله ونهبه في هذه الظروف الصعبة.
ويمكن قياس ذلك على أسعار الأدوية التي باتت تختفي طمعاً في الزيادات الوهمية لأسعارها لدرجة أن بعض الصيدليات تمتنع عن صرف وصفات التأمين لأنها تتقاضى أسعارها النظامية من الشركات من دون الزيادة التي تريدها، حتى إن بعض الأطباء أصبحوا يطالبون بزيادة على بطاقات التأمين ضعف المعاينة فمثلاً البعض وضع تسعيرة المعاينة ستة آلاف ليرة ومن يرغب باستعمال بطاقة التأمين عليه أن يدفع مع البطاقة ثلاثة آلاف ليرة.
هل من المنطقي أن يواجه المواطن كل هذه الضغوط ونحن نتفرج عليه؟!


لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:120

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث