نفى مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مجد مرزة وجود أي حالة احتكار في الأسواق، موضحاً أن الذي يجري الآن من ارتفاع في الأسعار سببه تذبذب سعر الصرف فقط.

أما عن حالات تراجع المعروض من بعض المواد في السوق، فأحد أسبابه -بحسب مرزة- قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة من قبل وزارة المالية وتبعاته على قوى العرض والطلب فقط.

وبين أن دور الهيئة يقتصر في المرحلة الحالية على كونها رديفاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة في مراقبة الأسواق، وقوى العرض والطلب، موضحاً أن التخبط الظاهر في أسعار المواد ما هو إلا نتيجة لتقلب سعر الصرف، وعليه، فإن دور الهيئة الآن في جزء منه يقوم على مساعدة مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك من خلال إعداد دراسات شاملة للسوق، وإمداد هذه المؤسسات بالنتائج التي على أساسها ستقوم بطرح المواد الأكثر طلباً في صالاتها، لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات لم تصدر بعد بشكل رسمي، وأنها ما تزال في الوزارة لمناقشتها، بالتالي يمكن القول إن عمل الهيئة قد بدأ الآن بالنسبة لدراسة السوق وتوفير قواعد البيانات لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأكد مرزة أن لدى الهيئة ضابطة عدلية تقوم على دراسة الأسعار من ناحية وجود منافسة أو إخلال فيها، أو اتفاقات ضمنية على إخراج أحد الموردين من السوق، أو التلاعب بهوامش الأسعار، مبيناً أن الهيئة قامت بضبط مدرسة سياقة في محافظة طرطوس قامت بالتعاون مع مكاتب تعقيب المعاملات بتوزيع تسعيرة لشهادة السياقة ولازالت النتائج عند الجهات الوصائية، مؤكداً أن الهيئة لا تتخذ إجراء قانونياً تجاه من يخرج عن القوانين، إنما دورها يقتصر على شرح الحالات وتقديمها لمجلس المنافسة.

الوطن

 

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:81

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث