كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن بعض الخلافات في وجهات النظر بين المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية حول بعض التكاليف المالية، وأن هناك مباحثات مع الجهاز حول ذلك.

وأفاد بأن هناك جملة من التحقيقات نفذها الجهاز المركزي للرقابة المالية طالت عدداً من العاملين في المالية، تصل نسبتهم لحدود 8% من إجمالي العاملين في مالية الريف، وأن هناك عقوبات صدرت بناء على هذه التحقيقات شملت بعض رؤساء الأقسام والشعب وعدداً من المراقبين وغيرهم.

وبين أن هناك تعاوناً مع الأجهزة الرقابية، من جهة تدقيق الأضابير والاطلاع على العمل، وسحب العينات، إضافة للحالات التي يكون فيها شكاوى، إذ تتم متابعة الشكاوى بالتعاون بين المالية والمفتش للوصول لنتائج تحقيق عادلة، تسهم في تحسين جودة العمل وكفاءته.

وأوضح أن هناك عملاً جاداً لإنهاء ملف التراكم الضريبي لدى مالية ريف دمشق، وأنه في هذا الخصوص تم الانتهاء من حالة التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل حتى نهاية العام 2017 باستثناء بعض الملفات التي مازال التدقيق جارياً فيها، على حين يتم العمل حالياً على تقديم وتوزيع بيانات العام 2018 للمكلفين من هذا القسم، وفي قسم الدخل (الأرباح الحقيقية) هناك حالة متابعة، ويتم العمل على إنهاء التراكم حتى العام 2016، ليصار بعدها التوجه للتراكمات في العام 2017.

وحول توقف خطوط النقل لدى المالية عن تأمين إيصال العاملين في ماليتي دمشق وريفها لعملهم صباحاً ونقلهم لمناطق سكنهم مع انتهاء الدوام، أوضح المدير أن السبب وراء ذلك هو انتهاء العقد السنوي الخاص بذلك، وهناك حالياً مراسلات جارية لتجديد هذا العقد بما يخدم العاملين في الماليات من أجل إيصالهم لمناطق سكنهم في ضواحي ريف دمشق، على حين أنه في حال لم تتم الموافقة على تجديد العقد في هذه الصيغة فسيتم الاكتفاء بتوقيع العقد بتأمين نقل العاملين لحدود مدينة دمشق، وأن هناك تنسيقاً مع وزارة المالية حول ذلك.

 

الوطن

 


لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:68

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث