في خطوة تنافسية مع المعابر البحرية المجاورة ولتحقيق ريعية مناسبة للعبور البري، ألغى وزير النقل العمل بالقرار رقم ٢٢٩٢ لعام ٢٠٠٩ وأصدر بدلا عنه القرار ١٠١٠ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ المتضمن رفع رسوم العبور البري حيث نص القرار الجديد  على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية  المحملة والفارغة  عند غيرها أراضي الجمهورية العربية السورية  من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×١٠%=  دولار.

وكانت النسبة سابقا ٢% والآن أصبحت ١٠% اما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فنفس المعادلة والإبقاء ٢%

وأكد وزير النقل على حمود أن الغاية هي تشجيع النقل البحري وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة،  وكذلك المعادلة بالمثل للسيارات العربية والاجنبية والسائقين  من حيث الرسوم والفيزا.

وتم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية  وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣/م . و لعام ٢٠٠٩ وقرار وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٠٧٢ لعام ٢٠٠٩.

كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض ٣٠ دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و٣٠٠دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

الوطن

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCQQjIoPJ_xT0EQDpfPTFKmg

 

عدد القراءات:210

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث