خاص | مرام جعفر

في ظل التطور التقني الشائع والمستمر، ما أحوجنا إلى السرعة بإنجاز مشاريع توفر الجهد والمال والوقت كمشروع "أمانة سورية واحدة"، يجيب بجميع الأحوال على الكثير من الأسئلة التي يطرحها المواطنون عن إمكانية نقل السكن والنفوس إلى المدن التي ولد فيها آباؤهم وأولادهم.

مشروع "أمانة سورية واحدة" المطروح بتاريخ 17/10/2017، ولم ينفذ حتى الآن، يتجاوز الكثير من الصعوبات في عملية نقل السكن و القيد.

حول هذا الموضوع، أحمد رحال مدير الشؤون المدنية في وزارة الداخلية، أوضح ان فتح خانات جديدة وإدخال واقعات مستجدة على القيد وربطها بالقيد الأصلي، يؤثر سلباً على مشروع أتمتة السجل المدنية حيث أن هذه العملية تؤدي إلى تضخم في عدد القيود دون فائدة، كما أن ذلك يؤثر على عمليات الترابط الأسري، وقد يسبب تكراراً للقيود وبالذات عند عدم تسجيل واقعتي الضم والتنزيل لإتمام عملية نقل القيد.

ولدى سؤالنا عن نقل السكن ريثما يتم تنفيذ المشروع الرائد أجاب رحال، أنه بموجب موافقة وزير الداخلية على كتاب مقدم من المديرية عام 2012، تم توقيف نقل السكن بالإقامة، وتعميمه على مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بالتعميم رقم 526/4/8 تاريخ 16/2/2012 الذي يشمل أيضاً إعادة نقل القيد إلى مكان القيد الأصلي، وهو معمول فيه من تاريخه، مشيرا الى أنه سيتم استثمار مشروع أمانة سورية واحدة عملياً بعد إجراء تنظيف لقواعد البيانات.

وأكد رحال أنه عند تنفيذ المشروع  لن يكون هناك حاجة للعودة لأمانة القيد في تقديم خدمات الأحوال المدنية، وكامل الخدمات تقدم في أمانة سورية الواحدة ورقياً وحاسوبياً حتى طباعة البطاقة الشخصية ستتم في مكان إقامة الشخص دون النظر مطلقاً لأمانة قيده.

وبالرغم من أن قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 يسمح بتسجيل واقعات الأحوال المدنية (ولادة- وفاة- زواج- طلاق) مكان قيد الأسرة أو مكان حدوث الواقعة عدا الواقعات التي مرَّ على حدوثها أكثر من سنة حيث تسجل مكان قيد الأسرة, فإنه وبالتعديلات اللاحقة لقانون الأحوال المدنية وأنظمة العمل في الشؤون المدنية، أصبح من الممكن تسجيل واقعات الأحوال المدنية مهما تأخر حدوثها في مكان قيد الأسرة أو مكان حدوث الواقعة عدا الولادات التي تجاوز أصحابها سن الـ18من العمر كونها تعرض على اللجان المكتومية في المديريات ويمكن استكمال ثبوتيات الواقعة لدى مكان إقامة المواطن. وبالتالي يمكن للمواطن تسجيل جميع الواقعات الخاصة به مكان حدوثه .

بالإضافة إلى ذلك, يوجد الكثير من المشاكل التي تصادف المواطنين في عمليات "نقل القيد وتثبيته في المكان الأساسي" كالوقت الطويل والمال، إلا أنه لايمكن أن ننكر الأثر الكبير في موضوع تسهيل اخراج القيد والذي يجب أن يكون مثالا لكافة الإجراءات الالكترونية الأخرى.

وبهذا الشأن أوضح رحال، أنه يتم منح وثائق الأحوال المدنية من أي مركز خدمة أو من الأمانات المركزية في مديريات مكان إقامته دون النظر لمديرية مكان قيده، كما أنه تم فتح منافذ للبوابة الإلكترونية لدى أمانات مراكز المدن والمناطق للتوسع في نطاق تقديم الخدمة.

وبالنسبة لمنح البطاقة الشخصية، فإن استلام الهوية الذي يأخذ وقتا طويلا جدا في إجراء يدعو المواطن ليتكبد أعباء السفر إلى مكان قيده "وهوقد لايملك هناك أي منزلا أو قريب، فإنه يتم طباعة البطاقات الشخصية في مركز إصدار مديرية مكان قيد المواطن إلا أنه يمكن للمواطن تنظيم الاستمارة في الأمانات المركزية في مديريات مكان إقامته وتسلم لصاحبها كذلك من مكان تنظيم الاستمارة (والأمانة المركزية معنية بإرسال الاستمارة إلى مكان قيد الشخص لطباعتها وإعادتها, لتسلم لصاحبها من مكان إقامته دون تكليفه بعناء السفر إلى مديرية مكان قيده).

بينما فيما يتعلق بحالات نقل السكن الأخرى (نقل السكن بالزواج أو الطلاق أو الترمل) فتلك الحالات ما زالت معمول بها إلى تاريخه، ولا يمكن توقيفها إلا بعد تنفيذ مشروع أمانة سورية الواحدة، حيث عندها يتم بالتأشيرعلى قيد كلا الزوجين ولا حاجة بعدها لأي حالة من حالات نقل القيد.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:178

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث