كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أن التحقيقات مستمرة في ملف عقود التربية التي تم إبرامها في السنوات الثلاثة الماضية وعددها 516 عقداً وبالتالي لا يمكن الحديث حالياً عن الإجراءات القادمة وخصوصاً القضائية إلا بعد انتهاء التحقيقات، مؤكداً أنه سوف يحاسب كل متورط في هذه القضية وأنه تم إعطاء مهلة لتسديد الأموال.

وكشفت الهيئة عبر صفحتها الرسمية "الفيسبوك" عن خفايا الملف الذي أثار جدلاً كبيراً وأنه يوجد تلاعب بالعقود وفق ما أثبتته التحقيقات، فألزمت الجهة المتعهدة بدفع 90,4 مليار ليرة مع إضافة الفوائد والمقدرة أكثر من 17,5 مليار ليرة.

و أوضح المصدر أنه في حال التزم أصحاب القضية بتسديد ما عليهم فذلك لن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.

وأكد المصدر أنه تم نشر جزء من هذا الملف باعتبار أن القضية أصبحت قضية رأي عام.

 

الوطن

 

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:397

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث