خاص بتوقيت دمشق || عبد الرحمن الدباغ 

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية بحمص أن مشروع الصك الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي سيصدر قريبا، سيتضمن العديد من العقوبات للمخالفات الجسيمة المرتبطة بالاتجار بالمواد المقننة وبالخبز إضافة للمواد المجهولة المصدر والعديد من المواد التي لحظها القانون.

وأضاف البرازي أن الغرامات المالية بالقانون الجديد ستكون عالية قد تصل ل10 و15 مليون ليرة سورية ويمكن أن تكون أكثر من ذلك، وذلك تبعاً لنوع المخالفة، إضافة لعقوبات جزائية هي جزء أساسي من المرسوم، والحبس الذي يصل ببعض المخالفات لسبع سنوات.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدور الرئيسي بتطبيق القانون الجديد يقع على عاتق عناصر التموين بكافة الدوائر والأقسام، مضيفاً أنه يتم حاليا دراسة تقديم حوافز للمراقبين خلال تطبيقهم للقانون، وتأمين عائدات إضافية لهم وفق القانون الجديد الذي تتم دراسته حاليا، مع الإشارة أن القانون الجديد لحظ أيضا اتخاذ عقوبات بحق كل من يثبت تورطه من قبل عناصر مديريات التموين بكافة الدوائر والأقسام، والعقوبات تشابه العقوبات التي ستتخذ بحق المخالفين، إضافة إلى أن كل مراقب يثبت تواطؤه مع التاجر سيعتبر شريك بالمخالفة وستتخذ العقوبات بحقه.

وأشار البرازي لأهمية دور الرقابة الشعبية من البلديات والمنظمات الشعبية بمؤازرة دوريات التموين والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدا أن صالات السورية للتجارة هي تحت الرقابة التموينية أيضا، وأنه لا تغيير حاليا على أسعار المواد المقننة وأن الدورة القادمة بتوزيع المواد ستكون شهرين فقط.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة القيام بتوعية الفعاليات التجارية والاقتصادية لأحكام القانون الجديد عند صدوره لتتعاون كل الاطراف في ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.

 
 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:37

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث