خاص|| نوار هيفا

انطلاقا منها لحفظ أمن المواطن وحرصاً على سلامة المظهر الحضاري من التشوه البصري أصدرت وزارة الادارة المحلية قرار يقضي بدفع غرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية لكل من يركن سيارته على الرصيف وغرامة 100 ألف ليرة سورية لكل من يضع سلاسل او يحجز مكان او يعيق حركة المواطن على الرصيف....

تقارير كثيرة نُشرت سابقاً من قبل فريق عملنا لمتابعة موضوع المخالفات الطرقية حيث كنت تجوب شوارع وساحات العاصمة الرئيسية فتجدها قد تحولت إلى ملكيات خاصة لبعض المتطاولين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بنشر فوضى العواميد الحديدية التي زينت المكان عوضاً عن أشجار النخيل ، أو تذيل طرفك بمجموعة إطارات سيارات اصطفت كالبنيان المرصوص وسط وعلى جوانب الشوارع أو ترى البعض اختار السلاسل المعدنية وظيفة لحجز مساحة معينة وبشكل دائم لسياراتهم، مانعين الآخرين من الاستفادة من المكان حتى في غيابهم متسببين بأزمة لغيرهم دون مراعاة مصلحة الآخرين... ليأتي قرار الإدارة المحلية بعد طول انتظار ناسفاً كل مظاهر الخلل والتخلف والتعدي على حقوق الغير ..

تجاوب كبير من المواطنيين قابل القرار ممن عانى قديما خاصة في المناطق التي تحوي مطاعم لاتحوي كراج لسيارات روادها فتجد سياراتهم حجزت أرصفة المارة وهو ما أكده أحمد خلفة أحد سكاني حي الروضة حيث أكد لموقع بتوقيت دمشق أن "القرار منطقي وهو ماكنا ننتظره منذ زمن فحالة الازدحام الخانقة التي تشهدها العاصمة اليوم تحتاج هذا القرار لضبط الشوارع قدر الإمكان وتخفيف أزمة الاختناق المرورية خاصة في الشوارع الضيقة في الأحياء القديمة من العاصمة دمشق"...

قرار بإيجابيته الكبيرة خالف آمال نجوى سكر التي اعتادت أن تركن سيارتها على الرصيف أمام منزلها وحتى أمام محلها لضيق الطريق في حي المهاجرين وبينت أنه "هناك أحياء يكون للجهتين ذهاباً واياباً ولايمكن ركن السيارات لساكني هذه الأحياء الا على رصيف المارة لعدم توافر آلية ونظام الكراج الداخلي للأبنية فما الحل أمام الطريق الذي نسلكه مسافة نصف ساعة تقريباً من منازلنا لنصل سياراتنا لعدم وضعها على الرصيف أما المبنى السكني القاطنين به..".

مصادر محلية بمحافظة دمشق أكدت "لموقع بتوقيت دمشق" أن "القرار ليس بجديد فالقرار صادر عن الادارة المحلية منذ عام 2015 والتي حصلنا على نسخة منه قبل وبعد التعديل... وهذا القرار جاء لتعديل صيغ الغرامات لتكون على الشكل الآتي: يحدد بدل الاشغال لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام بمبلغ "40000" ل.س سنوياً بدلاً من "25000" ل.س. يحدد بدل الاشغال لموقف السيارة الواحدة للجهات الخاصة بمبلغ "80000" ل.س سنوياً بدلاً من مبلغ "50000" ل.س. يحدد ثمن شاخصة موقف خاص وشاخصة موقف ممنوع الوقوف بمبلغ "20000" ل.س تدفع لمرة واحدة بدلاً من مبلغ "9500" ل.س. تكلف مديرية دوائر الخدمات ومديرية هندسة المرور والنقل بضبط اشغال موقف بدون موافقة وتغريمه بمبلغ "15000" ل.س للمرة الأولى بدلاً من "10000" ل.س. ومبلغ "25000" ل.س للمرة الثانية بدلاً "15000" ل.س. ومبلغ "35000" ل.س للمرة الثالثة بدلاً من "25000" ل.س.

وفي حال تكرار المخالفة يتم: ختم المحل أصولاً إذا كانت الاشغالات تعود لمحل تجاري حجز السيارة أصولاً إذا كانت المخالفة حجز موقف سيارة.

لايتم فض الختم أو فك احتباس السيارة المحجوزة إلا بعد تسديد مبلغ وقدره "100000" ل.س للمخالفة الرابعة. أخيرا لا يسعنا سوى القول بأنه قرار جاء بعد طول انتظار ليكون خطوة فاعلة ومعالجة جدية من قبل محافظة دمشق لتنظيم حالة الفوضى الطريقة كما وصفها معظم سكان مدينة دمشق آملين أن تحمل معها الأيام القادمة حلول لباقي المخالفات والتي سبق أن وردت فيها شكاوِ وثقت ضمن تقارير وصور ومازالت قيد المتابعة.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:1248

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث