كتب منهل ابراهيم في صحيفة الثورة تحت عنوان " ما سبب غياب بعض السلع المدعومة وعدم توافرها في الاستهلاكية والسورية للتجارة؟ قائلا:

يجمع ويطرح التاجر ويضرب بآلته الحاسبة ويصيح في وجه المواطن بأنه مكره على البيع بهذه الأسعار وهو بالكاد يربح بعض الليرات.. ويقول إن الربح الأكبر يذهب لكبار التجار والمستوردين..

تسونامي الغلاء وموجاته المتتالية تتواصل بشكل غير مبرر.. السكر والرز والزيت بالكاد يكفي المواطن على البطاقة الالكترونية .. مع ملاحظة عدم توافر الزيت في صالات الاستهلاكية والسورية للتجارة وإن وجد على البطاقة الذكية يبقى بشكل محدود ويبقى الازدحام من أجل الحصول عليه طيلة أيام الشهر وخصوصا آخر يوم من الشهر..!!.. رغم أننا نمر في ظروف خاصة توجب الحد من الازدحام والتجمعات.

والجدير ذكره أن من يقوم بشراء تلك السلع مدعومون من (المركزي) وتقدم لهم كل التسهيلات.. حتى الدولار المدعوم يقدم لهم!!
الـ (مته) أيضا لا توافر في الصالات رغم وعود لضمها للبطاقة الالكترونية هذا الشهر مع السمون والمعلبات وبعض السلع الأخرى.. فأسعار (المتة) لاذعة وأصبح المواطن يحسب ألف حساب قبل شراء عبوة صغيرة من هذه المادة التي تعود المواطن على استهلاكها على نطاق واسع.

(المتة) أيضاً مدعومة وممولة من (المركزي) ولها جمهور عريض يترقب استقرار سعرها وضمها لقائمة السلع المدعومة على البطاقة الالكترونية.

ولا بد من الإشارة على أن الدعم الحكومي مساعدة مالية ترصدها الدولة لدعم قطاعات إنتاجية أو خدمات لها طبيعة حيوية لكنها محدودة المردودية، ومن أهدافه كذلك توفير مواد استهلاكية أساسية أسعارها ليست في متناول الفئات الاجتماعية الأقل دخلا عبر صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع.

ويهدف الدعم الحكومي إلى التصدي لخلل آني في قطاع إنتاجي تعرض لهزة فجائية، فحين ترتفع أسعار المواد الأولية لقطاعٍ إنتاجي حيوي تتدخل الدولة لتثبيت الأسعار وإبقائها في متناول المستهلك والمنتج على حد سواء.

والهدف من الدعم الحكومي هو تمكين الفئات الأقل دخلا من الحصول على السلع والخدمات الأساسية عبر خفض أسعارها وفقَ آلية تقوم على تسديد خزينة الدولة للفارق بين السعر الحقيقي للمنتج أو الخدمة والسعر الذي يُحدد له باعتبار مستويات الدخل الدنيا، ويُسمى هذا النوع من الدعم بالدعم المباشر.

وتوجد أنواع أخرى من الدعم تقوم على دعم القطاع الإنتاجي من خلال استثمارات ميسرة من قبل الدولة تُمكنه من الانتعاش، وقد لجأت دول غربية منها فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، إلى هذا النوع من الدعم لإنقاذ القطاع المصرفي وقطاع السيارات وقطاعات أخرى مثل العقار في أوج الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2012.

ويبقى أن نشير على أن خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يشيع جو من الطمأنينة بين المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.. والدعم الحكومي ليس هدفا لذاته وإنما هو آلية لحفظ التوازنات الاجتماعية كمدخلٍ أولي إلى تقليص الفوارق في الدخل بما يمكّن من الانتعاش الاقتصادي الشامل وتقارب مستويات الدخل لدى أغلب الفئات الاجتماعية المتوسطة والقليلة الدخل.

 

 

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzs

عدد القراءات:204

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث