قرر مصرف سورية المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية. والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حيث أصبح بمقدور كل متعامل مع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المرخص لها التعامل بالقطع ما يلي:

تصريف أي مبلغ يريدونه نقداً بدون قيود أو شروط.

أية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من 5000 $ أو ما يعادلها (خمسة آلاف دولار يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة)

أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 $ أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية.

مع إقرار تسهيلات جذرية لتحويل أي مبلغ من الخارج بما في ذلك شراء عقار أو طبابة أو متطلبات دراسة وغيرها، يتأكد لمن يرغب أن عام 2018 سيكون عام بداية التحولات الجذرية في إجراءات العمل المصرفي وتبسيطها وتسريعها من خلال قرارات جديدة وأدوات دفع إلكتروني لم تكن موجودة سابقاً في الاقتصاد السوري.

عدد القراءات:245

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث