خاص قسم الترجمة

يتجاهل سياسيو كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوريين في غمرة الإعداد للانتخابات الأمريكية البركان المالي الذي يتجه بالاقتصاد الأمريكي إلى الهاوية.

لطالما كان العجز المالي إحدى ساحات النزال الانتخابية بين الحزبين إذ كان كل منهما يوصي إما بإدخال إصلاحات على الاقتصاد الأمريكي أو كان يلقي باللائمة على الطرف المقابل, إلا أن الخبراء يحذرون من أن انهياراً سيحل بالميزانية الأمريكية، ومن المتوقع أن يقفز مؤشر الدين العام من 98 بالمائة إلى 195 بالمائة بحلول العام 2050، وهنالك ترجيحات أن توسيع برامج الكونغرس سيسرع من وتيرة تضخم الدين الأمريكي، ما سيزيد من تحديات أخرى ستواجهها الإدارات الأمريكية تتمثل في كلف ونفقات إضافية تتجاوز الإنفاق الذي تسبب الديون به.

إن ارتفاع الدين الفدرالي الأمريكي يجعل اقتصاد واشنطن عرضة لارتفاع معدلات الفائدة وزيادة التضخم، كما انه يؤدي إلى زيادة الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي كما وتباطؤ تنامي الدخل القومي، ناهيك عن زيادة خطر الأزمة المالية او الانحدار التدريجي لقيمة سندات الخزينة الأمريكية.

ومن المتوقع أيضاً حسب البيانات التي نشرتها مجلة (ناشيونال انترست) الأمريكية أن ترتفع الحدود الضريبية حتى وإن لم تصدر تشريعات تنص على زيادة الضريبة. وتفيد المجلة ان معدلات الإنفاق الفدرالي والصحي وكذلك الإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية قد فشل في إيقاف تضخم البرامج الصحية المتضخمة أصلاً.


 

عدد القراءات:68

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث