قال مدير الأضرار في ريف دمشق سمير  لقطيني، ان السبب في توقف صرف تعويضات الأضرار إلى قيام الحكومة بجدولة أولوياتها المتمثلة بترحيل الأنقاض وتأمين البنى التحتية في المناطق المحررة، وذلك لضمان تمكين المواطنين من الدخول إلى منازلهم من أجل ترميمها وألا تصرف مبالغ التعويضات خارج الغاية المنشودة التي تسعى الحكومة إليها.

وأشار إلى وجود مشكلة في ترحيل الأنقاض تتمثل في الأبنية المهدمة والأسقف الآيلة للسقوط في المنازل والتي يكون أصحابها خارج البلد، موضحاً أن ترحيل هذه الأسقف يشكل كلفة إضافية على الحكومة، لذا تطلب البلدية من المواطنين ترحيل أنقاض منازلهم ورميها إلى الشارع، الأمر الذي سبب عائقاً أمام ترحيل جميع الأنقاض.

ولفت لقطيني إلى أن التعويضات ما هي إلا نوع من المساعدة وليست لإجبار المواطن على الترميم، مضيفاً: مسؤوليتنا الكشف وتقدير الأضرار حسب النسبة المحددة فقط، ولكن إذا لم يقم المواطن بالترميم فالمشكلة ستتفاقم فيما بعد.

وأشار مدير الأضرار إلى أن جميع المناطق سجلت طلبات تعويض أضرار ما عدا المناطق الخاضعة لإعادة الإعمار مثل يلدا وزليخة التي لا يمكن صرف تعويضات لها، مؤكداً أن جميع الطلبات يتم تسجيلها عن طريق المحافظة فقط بسبب وجود تعليمات ناظمة لا تعلمها البلديات، مضيفاً: تشكل البلديات جزءاً من لجان الكشف الحسي على الأضرار للاستدلال على الملكية الحقيقية للمنازل.

الوطن

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:70

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث