ناقش مجلس الشعب اليوم أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخططها القادمة بما يخص الاستيراد والتصدير. 
وزير الاقتصاد والتجارة سامر الخليل ركز خلال حديثه على تخفيض الاستيراد ومنع استيراد الكماليات والمواد غير الضرورية ومراجعة مستمرة لدليل المستوردات المعتمد وتحفيز الطلب على المنتجات المحلية في مختلف القطاعات لتلبية احتيا جات السوق المحلية.
وقال الخليل خلال الجلسة التي عقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس: تمكنا من تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.3 مليار دولار وتعادل نسبة 18 في المئة وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي. مبيناً أن المشتقات النفطية تشكل85 في المئة من فاتورة الاستيراد. 
في شق التصدير قال الخليل : لأن الواقع الاقتصادي يعاني من ركود تضخمي وحالة مركبة من الركود نتيجة الحرب والسرقات للثروات من قبل العدو والأزمات الدولية وكورونا نسعى لتنمية القدرة على الطلب الداخلي على المنتجات وتصريف وتسويق الفائض وتجنب الوصول لمرحلة الكساد والتعطل عبر جعل التصدير مصدراً للقطاع الأجنبي عبر تعزيز القطاعات التصديرية و دعم الصناعة التصديرية وإلزام المصدرين نسبة 10 في المئة تصدير بالليرة السورية.
وأضاف الوزير:علينا اتباع سياسة التحول و تصدير الفائض إلى إرساء صناعات وزراعات قابلة ومخصصة للتصدير، مبيناً أن مشروع قانون الاستثمار درس ونوقش بالمجلس واللجان وهو يختلف عن المشاريع السابقة في كيفية الاستثمار لتخدم الواقع الاقتصادي بشكل أكبر تشريعياً وتنموياً وتحفيزيا سعيا لتحسين مؤشرات الاستثمار بعد تراجع مؤشرات الأداء في الاقتصاد.
وقال الخليل: نعد ملفاً للمشاريع الاستثمارية عبر برنامج يعتمد مبدئياً 10 مشروعات استثمارية تدخل مرحلة التأسيس قبل اعتماد ثلاثين مشروع تمهيدا لبرنامج بدائل المستوردات، إضافة إلى أن برنامج دعم أسعار الفائدة للصناعات المتضررة مستمر لعام 2021 حيث سجلت الوزارة طلباً على عشرة قطاعات مشروعات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج، ونعمل على تفعيل دور هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مراجعة مشروع قانون مهام الهيئة وهناك برنامج واسع للمشروعات الصغيرة يطلق بداية العام القادم.
مضيفاً : وقعنا اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي وخاصة مع بلدان الإتحاد الأوراسي وحصلنا على أفضليات وميزات وإعفاءات مئة بالمئة إضافة لاتفاقيات أخرى تستهدف تحفيز الاستثمارات واعتماد مبدأ المقايضة لحل معضلة تحويل الأموال وإنما سلعة بسلعة وتشجيع الأستثمار الخارجي الصناعي التصديري وبشكل يتكامل مع الصناعات المحلية.

عدد القراءات:64

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث