خصصت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث سبعة مليارات ليرة قابلة للزيادة لتحويل ألف هكتار في عدد من المحافظات إلى الري الحديث في العام 2021، مع تركيز الدعم على المناطق ذات الأولوية وحسب توفر المصادر المائية اللازمة للزراعة، مؤكدة على ضرورة تقديم المحفزات اللازمة للفلاحين للتحول إلى الري الحديث والتوسع الأفقي فيه ليغطي أكبر عدد من المحافظات.
 
وخلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، قررت اللجنة إعطاء الأهمية في تقديم الدعم للزراعات المهمة، والتوسع بصناعة مستلزمات شبكات الري الحديث بما يغطي حاجة السوق المحلية والتأكيد على التشدد بتطبيق المواصفات المعتمدة والجودة والنوعية في صناعة تلك المستلزمات وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
 
وأكد المهندس عرنوس استمرار العمل بمشروع الري الحديث وتحديد الجغرافيا المستهدفة والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية نظراً لأهميته في تخفيض التكاليف وزيادة إنتاجية المساحة والحد من هدر المياه، مبيناً أن إدارة استخدام المياه والحرص عليها يشكل أولوية في عمل الحكومة مع الاستمرار باتخاذ القرارات الداعمة للفلاحين لتسهيل حصولهم على مستلزمات الري الحديث وإجراء تقييم دوري لمراحل الإنجاز للوقوف على الصعوبات التي تعترضه وإيجاد الحلول المناسبة. 
وطلبت اللجنة من وزارة الزراعة تفعيل التواجد الميداني لوحدات الإرشاد الزراعي بين الفلاحين لتعريفهم بالمقننات المائية الملائمة للدورة الزراعية لمنتجاتهم، ومن وزارة الموارد المائية إيجاد الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع الآبار غير المرخصة منذ عام 2011 شريطة الإلتزام باستخدام تقنيات الري الحديث وتنظيم استهلاك المياه من الآبار.

عدد القراءات:83

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث