اشتكى مقاولو القنيطرة من تأخر اللجنة التي شكلها محافظ القنيطرة من عشرة أعضاء بتاريخ ٣٠ حزيران الماضي وكانت مهمتها دراسة فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها في الأجهزة المحلية التابعة للمحافظة وفي مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق أحكام المادتين ٦٣ و ٦٤ من نظام ٥١ لعام ٢٠٠٤ و إعداد المحاضر اللازمة أصولاً.

وأكد عدد من المقاولين خلال مراجعتهم بعض أعضاء اللجنة أن الإجابة كانت أنهم غير متفرغين لهذه المهمة وغير قادرين على تحمل المسؤولية بصرف فروقات الأسعار.

و اللافت حسب كلام المقاولين عدم وضوح الآلية لصرف فروقات الأسعار لضعف خبرة بعض الأعضاء.

نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب أكد مخاطبة محافظ القنيطرة بالكتاب رقم ٢١٧ تاريخ ٢٩ تموز حول عدم اتخاذ أي قرار بشأن النقاط التي تم عرضها بالاجتماع الذي عقد بالسادس من تموز بين مجلس النقابة والمحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وخاصة بما يتعلق بتشكيل لجنة لحساب فروقات الأسعار، مطالباً بتفعيل اللجنة حتى لا تتوقف المشاريع وهذا ينعكس سلباً على المقاولين وعلى الجهة صاحبة المشروع.

من جهته أكد نائب المحافظ ورئيس اللجنة حسين اسحاق اجتماع اللجنة بتاريخ ١٢ تموز لوضع أسس لحساب فروقات الأسعار، و أشار اسحاق إلى تحديد اجتماع للجنة في السادس والعشرين من تموز الماضي ولكن بسب جائحة كورونا وعطلة العيد تم تأجيل الاجتماع إلى الخميس القادم.

 

الثورة

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:113

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث