استغربت صحيفة الاندبندنت البريطانية إصرار حكومة بوريس جونسون على استئناف عمليات تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم التقارير والأدلة التي تؤكد استخدام الأخير لها في ارتكاب جرائم حرب بحق اليمنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قررت استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم أنها رضخت العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من هذه الخطوة وسط تحذيرات من جماعات ومنظمات حقوقية من استخدام النظام السعودي هذه الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإصرار الحكومي يأتي مع تواصل الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية حيث وصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة هذه الخطوة بأنها “إفلاس أخلاقي” فيما أشار المنسق الإعلامي للحملة اندرو سميث إلى أن قوى العدوان على اليمن تسببت "بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ومن الواضح ارتكابها انتهاكات فظيعة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان باستهدافها التجمعات المدنية مثل الأعراس ومراسم الدفن والأسواق".

وسخر سميث من التبرير الذي حاولت الحكومة البريطانية تقديمه لإعادة استئناف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي بزعم أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان كانت "حوادث منفصلة" متسائلا عن عدد الانتهاكات والحوادث المماثلة التي يمكن أن تقنع الحكومة البريطانية بالتوقف عن تصدير الأسلحة للسعودية.

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:101

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث