طلب مجلس الوزراء في جلسته اليوم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة العمل على مراعاة عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وخاصة ما يتعلق بـما يلي:
1. منح الأولوية بتخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات.
2. تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل.
3. تمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى/20/ عاماً، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
 
كما كلف مجلس الوزراء وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك الإسراع بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشروع الصك التشريعي المطلوب لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المستلزمات، وتصحيح التشوهات في جداول التعرفة الجمركية المتعلقة بتصنيف المواد ورسومها الجمركية.
 
و كلف مجلس الوزراء وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، الاستمرار في تسهيل منح إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ولاسيما التي لا يوجد منها إنتاج محلي، أو يوجد منها إنتاج محلي غير كافٍ، و التنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار باتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للإنتاج المحلي (رفع السعر الاسترشادي– فرض ضميمة على المستوردات–منع الاستيراد وغيرها)، وذلك للمواد والقطاعات التي يتوفر منها كميات كافية أو شبه كافية من الإنتاج المحلي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
 
كما طلب مجلس الوزراء من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات باستكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن برنامج "دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير" (لمدة 3 أشهر)، وذلك بما يتوافق مع السيناريوهات المحتملة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وبالشكل الذي يضمن استمرارية عمل جميع المنشآت الإنتاجية وفق المعايير التي عرضتها الوزارة (من حيث النسبة المئوية من الدعم، ومدة تنفيذ البرنامج، وشروط الاستفادة من الدعم وغير ذلك)، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
 
لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:163

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث