صادق رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، اليوم الخميس، على قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بتأجيل دفع كافة الأقساط المستحقة على المواطنين لمصلحة المصارف العامة والخاصة، لمدة 3 أشهر، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، على أن تلتزم المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على التأجيل.
وأصدر مجلس النقد والتسليف للمصارف في جلسته المنعقدة اليوم، القرار (رقم 25 لعام 2020)، المتضمن السماح للمصارف العاملة، واستثناءً من أحكام القرار المتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9)، وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولمرة واحدة، تأجيل كافة الأقساط المستحقة على العملاء المذكورين لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، من دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة.
وطلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي والمرحلة الذي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة بغض النظر عن تأجيل الأقساط، مع التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، ولا تسري أحكام هذا القرار على التسهيلات الجديدة الممنوحة.
وأشار القرار إلى ضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار، وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه، يتم الامتثال لرغبته، ويخضع لكافة الأحكام الواردة ضمن التعليمات المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن لعام 2019، كما أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار، باتخاذ كافة الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.
 
 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times        

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

 

عدد القراءات:37

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث