أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات للجنة المستثمرين في المناطق الحرة بخصوص الآثار الناتجة عن صدور قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة.

ووفقاً للبيان، فإن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت قد صدر سابقاً بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ولضرورات تستوجب ذلك في حينها.

وتطرق البيان، الى التنسيق المشترك بين وزارتي النقل والاقتصاد وممثلين عن الجمارك لدراسة إصدار قرار خاص برسم الترانزيت للآليات والبضائع التي ترد من المرافئ أو المعابر البرية إلى المناطق الحرة بهدف إعادة تصديرها لاحقاً إلى دول الجوار بما يحقق الغاية المرجوة من إحداث المناطق الحرة التي من مهامها تشجيع حركة الترانزيت وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول، إضافة إلى تنشيط العمل الاستثماري فيها، كما سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل وزارة النقل في ضوء المقترحات التي يتم التوصل إليها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

عدد القراءات:94

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث