أكد معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب أن الوزارة لم ترفع سعر أي مادة من المواد الأساسية المحلية والمستوردة وأن جميع أسعار المواد والسلع ولاسيما الخضار سجلت خلال الفترة السابقة استقراراً، مبيناً أن الوزارة ومن خلال متابعتها للأسواق سجلت ارتفاعاً بأسعار بعض المواد في السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 13% حسب نوع المادة قابلها ثبات في أسعار السورية للتجارة.

أوضح مدير حماية المستهلك، علي الخطيب أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية حالة "تذبذب" بالأسعار، حيث لجأ بعض التجار إلى رفع أسعار موادهم، وبعضٌ آخر تمنع عن عرضها، ولهذا لجأت الوزارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط كل من يحدث خللاً فيها.

وحسب شام اف ام, أكد الخطيب أن "لا مبرر لرفع أسعار المواد لسببين اثنين، أولهما أن المواد المطروحة في الأسواق هي نتيجة لشراء قديم وليس لشراء حديث بسعر الدولار الحالي، والسبب الثاني هو أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لا يمكن أن يمثل انعكاساً كبيراً على سعر المواد".

أما بالنسبة للمواد المنتجة محلياً، بما فيها الخضار والفواكه والفروج والبيض، بين الخطيب أن هذه المواد تخضع لرقابة بشكل يومي، ولم يحدث أي ارتفاع على أسعارها.

ونوه الخطيب إلى أن عقوبة رفع السعر تبدأ من 3 أيام إغلاق محل وتصل حتى شهر، كما أن هناك دارسة لرفع درجة العقوبات بحق المخالفين بحيث تكون عقوبات رادعة.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:432

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث