وصف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف اجتماعه أمس مع مديري المؤسسات وفروعها التابعة للوزارة، بأنه «إسعافي»، لمناقشة الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً.
وحسب صحيفة الوطن, بيّن النداف أن الحرب الأشد حالياً هي الحرب الاقتصادية، على بلد يواجه الإرهاب منذ تسع سنوات، وتداعيات هذه الأزمة لا تزال مؤثرة ولم تنته، مع انخفاض حاد في الإيرادات، وازدياد المتطلبات، مؤكداً أن هذه الحرب على الليرة السورية «مقصودة، وتدار من الخارج من مضاربين ومواقع خارجية، بهدف التلاعب بسعر الصرف، وإضعاف الليرة السورية، وللأسف فقد استغل هذه الأزمة عدد من التجار وغيرهم من الموظفين لتكديس الأموال»، مشدداً على أن بوصلة الحكومة هي المواطن ذو الدخل المحدود.
وأشار إلى أن تداعيات هذه المرحلة من الحرب على الليرة السورية سوف تصب في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهنا يأتي دور الوزارة من خلال أذرعها للتدخل الإيجابي، وبشكل أساسي على مديريات حماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة، داعياً إلى التشدد في مراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير، مؤكداً ضرورة تشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك تتابع المستودعات والمعامل ومصادر الإنتاج، وتتأكد من نوعية المواد والسلع فيها وأسعارها الحقيقية والقيام بإجراء التحاليل والفحوص المخبرية باستمرار، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
و حذّر النداف من أن المرحلة الحالية لا تتحمل أي تساهل، «والتعامل سيكون قاسياً مع أي فرد في أي مؤسسة يتساهل في أداء واجبه سواء كان مديراً عاماً أم موظفاً، والعقوبات ستكون غير مسبوقة، ولن يتم الاكتفاء بالإحالة للرقابة أو الإعفاء، وهذا تحذير شديد اللهجة للمقصرين بواجباتهم».
وطالب بضرورة إعادة النظر وتفعيل التسعير المركزي والمحلي والصك السعري، وإصدار نشرات أسعار الخضار والفواكه بشكل صحيح وحقيقي، وإلزام أصحاب الفعاليات بآلية تسعير المواد والسلع وبنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة ومديرياتها، والتوسع بعملية بيع اللحوم والدجاج وطرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة.
 و أشار النداف إلى أن الارتفاع الحالي في سعر الفروج والبيض سببه دعم المربين من خلال تدخل السورية للتجارة باستجرار نحو 1.8 ألف طن من المربين ليستمروا بعملهم، فبحسب دراسة مقدمة من وزارة الزراعة كانت تكلفة كيلو غرام الفروج 715 ليرة سورية على حين كان يباع بحوالى 675 ليرة سورية، وهذه السياسة في الدعم تتبع مع أي سلعة أخرى تنتج محلياً من الخضار والفواكه وغيرها، لدعم المنتجين محلياً في فترات محددة، لعدم خروجهم من الإنتاج وبالتالي يصبح التأثير أكبر ويصبح من الصعب التحكم بالأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
وطالب بتفعيل نشاط وعمل فروع السورية للتجارة بالمحافظات لتكون كما تريدها الحكومة الرافعة الحقيقية، وتاجر الحكومة في مواجهة أشكال الحرب الاقتصادية بكل طاقاتها، لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق، وأن يكون هناك تعاون وثيق بين فروع السورية للتجارة بالمحافظات، من خلال الإضاءة أو التعريف على المعامل والمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها في كل محافظة، وحقيقة أسعارها وجودتها، بهدف تغطية احتياجات كل محافظة من تلك السلع أو المنتجات بأسعار مناسبة.
وكشف النداف عن سلسلة من القرارات والإجراءات التي ستصدر عن الحكومة لخدمة ومصلحة المواطن، منها توقيع السورية للتجارة على اتفاق مع المصارف العامة السورية لمنح العاملين بالدولة قروضاً بحدود ثلاثمئة ألف ليرة سورية من دون فائدة لشراء المواد والسلع الأساسية من السورية للتجارة، وقروض أخرى للسلع المعمرة إضافة إلى قرارات تتعلق بالسماح بفتح منافذ أو صالات بيع في وزارات ومؤسسات الدولة وفق شروط يتم تحديدها.
 

 

عدد القراءات:73

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث