أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن الجهاز المركزي يشارك في إعداد مشروع قانون للكشف عن الملاءة المالية، وممتلكات المسؤولين قبل توليهم مناصبهم الإدارية, ويتم إعداده من قبل وزارة التنمية الإدارية بمشاركة الأطراف المعنية ويعتقد رئيس الجهاز المركزي أنه سيكون له دور إيجابي وسيضع حداً للتساؤل المتداول: من أين لك هذا؟ وتتمحور فكرة هذا القانون حول الأشخاص الذين يتسلمون مناصب في الحكومة ويتم استغلالها, والهدف من القانون معرفة قيمة الملاءة المالية لصاحب المنصب قبل توليه المنصب, والتغييرات التي تطرأ بعد فترة على الأموال المودعة, وهل توجد متابعة؟ ..الخ وسيتم وضع ضوابط بحيث يكون الشخص الذي سيشغل المنصب معتمداً على تثبيت ما يملك من وثائق من خلال السجلات العقارية والأرصدة في البنوك, وفي حال كانت هناك زيادة غير منطقية في تلك الممتلكات والأموال بعد استلامه منصبه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وبين برق أن مهمة الجهاز تنحصر في الحجز الاحتياطي, في حال أشارت التحقيقات إلى ثبوت التعدي على المال العام أو يؤدي إلى هدر المال العام أو حتى الاختلاس, يأتي الحجز على الأموال كإجراء احترازي بهدف حفظ المال العام, وفي حال تطلب الأمر نقترح منع المغادرة ويتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك, مشيراً إلى أنه تم إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من هذا العام 2019.
يضيف أنه مع بداية هذا العام تم اعتماد طريقة الإبلاغ الإلكتروني أي عن طريق منظومة الحجز الإلكتروني, ولهذه الطريقة إيجابياتها من حيث إنها تختصر الوقت والجهد والسرعة, وتالياً لا يعطى الشخص المحجوز على أمواله الفرصة لمغادرة البلد أو تهريب أمواله, لافتاً إلى أنه فيما مضى كان يستغرق الإبلاغ يومين أو أكثر, أما في الوقت الحالي فيتم خلال دقائق معدودة .
يؤكد برق أن كل القضايا التي تم البت فيها من قبل الجهاز عولجت وفق الأنظمة والقوانين, والبعض منها أحيل إلى القضاء أو إلى الوزير المختص, وبعد أن يتم إحالتها إلى القضاء يكون دور الجهاز المالي انتهى هنا, علماً أن أغلبية التقارير التي يعدها الجهاز يعتمد القضاء عليها في مجريات التحقيق.
كما ونفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود أي ضغط من أي جهة كانت على الجهاز, لأن الجهاز المركزي هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وهي مستقلة بقراراتها ولكن القرارات تتخذ بالجهاز وفق القوانين والأنظمة, حتى إن بعض القضايا الاستراتيجية تتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تنفيذها.

لافتاً إلى أهمية التعميم الصادر مؤخراً الذي يعد بمنزلة دعم للجهات الرقابية, إذ يتضمن متابعة كل الملاحظات الواردة, وأي تقصير يتطلب تدخل رئاسة مجلس الوزراء و يتم إبلاغ المجلس بالجهات التي لم تلتزم بتنفيذ المقترحات والتوصيات.
تشرين

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCAycKbU4tzro_X8KRI3tzsA

 

عدد القراءات:112

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث