أقر مجلس  الشعب المادة 43 التي أجازت للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمان سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني.

وأوضحت المادة أنه إذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مشيرة إلى أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.

وحددت المادة 44 الأشخاص الموظفين الذين يحالون على المحكمة المسلكية فتتم إحالة من يعين بمرسوم بقرار من مجلس الوزراء كما تحيل على المحكمة السلطة التي تمارس حق التعيين ورئيسي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، بالاستناد إلى التحقيق الذي يجري وفق القانون الخاص بكل منهما، إضافة إلى النيابة العامة وفق أحكام هذا القانون.

ونصت المادة ذاتها أن للمحكمة المسلكية أن تطلب من الجهة العامة إحالة من ترى وجوب إحالته عليها من الموظفين العموميين أو العاملين، ومن في حكمهم متى تبين لها لزوم ذلك، موضحاً أن الإحالة على المحكمة المسلكية توقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضحت المادة أنه يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع الملف على المحقق لإجراء التحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه تبلغ بصك الإحالة الجهة التي يعمل لديها المحال وإدارة قضايا الدولة في حال كان الصك صادراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCQQjIoPJ_xT0EQDpfPTFKm

عدد القراءات:121

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث