صرّح مصدر في وزارة الكهرباء بأن أسباب زيادة السرقات وعدم ردع «حرامية الكهرباء» تتعلق بشكل رئيس بالإجراءات التي يتم اتخاذها في القضاء، لأنه بعد مراجعة المخالفين للقضاء يتم تبرئتهم بعد براءة ذمتهم مالياً تجاه الكهرباء، مبيناً أن شركات الكهرباء تقوم بضبط المستجرّين بطرق غير مشروعة وتنظّم الضبوط بحقهم وفقاً للقانون.

وأوضح أنه بعد تنظيم الضبوط بحق المستجرين غير النظاميين وتحصيل قيم الفواتير المترتبة عليهم يتم رفعها إلى القضاء ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عما يتم اتخاذه من إجراءات وخاصة موضوع تبرئة المستجرين بطرق غير مشروعة من عقوبة السجن المنصوص عليها وفقاً للقانون.

وشرح المصدر أنه يتم في أول مرة تغريم المستجر مالياً بقيمة 900 ليرة سورية، وفي حال تكراره مرة ثانية يتم تغريمه بقيمة 3000 ليرة، وفي حال تكراره مرة ثالثة 9000 ليرة، وإلغاء الاشتراك وبعد ذلك يتم إحالته إلى القضاء.

الوطن

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:

 

https://www.youtube.com/channel/UCQQjIoPJ_xT0EQDpfPTFKm

عدد القراءات:69

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث