أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدولة ملتزمة بتعويض أصحاب العقارات المستملكة في عين الفيجة وأن عودة الأهالي إلى المنطقة ستكون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ضمن رؤية الحكومة ووفق برنامج زمني تم الاتفاق عليه مع المعنيين.

وخلال ترؤسه لاجتماع ضم عدداً من الوزراء والمعنيين حول منطقة عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء شدد خميس على ضرورة تفعيل الإجراءات لإعادة الحياة بكل مكوناتها للمناطق التي تم تحريرها والأولوية للمناطق في سور دمشق، منوهاً بأن هذه الرؤية بدأت بها الحكومة منذ تحريرها.

وطالب خميس بتكثيف الجهود والخطوات للوزارات والمؤسسات المعنية ووضع برنامج عمل تنفيذي بدءاً من عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة واليرموك وجوبر والقابون وبرزة وغيرها.

وخلال الاجتماع شدّد خميس على المعنيين لإزالة جميع المخالفات بالمناطق المعمرة من دون ترخيص، لافتاً إلى وجود جمعيات وأبنية تم بناؤها وهي مخالفة لذا سوف يتم إعادة تسويتها بالقوانين الناظمة، وضمن رؤية التخطيط الإقليمي.

كما طالب خميس بإزالة جميع المخالفات الموجودة في المنطقة، مضيفاً: لن نتخلى عن أهالي عين الفيجة بل نعمل على تحقيق الأمن والأمان لهم»، ومؤكداً أن هناك خطة منظمة وأن الاستملاك داخل حرم النبع خط أحمر.

كما تم خلال الاجتماع إعطاء مهلة شهرين لإزالة الأبنية غير الصالحة حتى لا ترمم بطريقة عشوائية.

وخلص الاجتماع إلى تكليف المؤسسة العامة للإسكان بدراسة منطقة مقترحة لإقامة ضاحية سكنية لتعويض أصحاب العقارات المستملكة في الحرم المباشر لنبع الفيجة، وتم تكليف الشركة العامة للدراسات الفنية بإنجاز مخطط تنظيمي جديد لمناطق عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة.

الوطن

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

 

عدد القراءات:107

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث