ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بتطوير صناعة الحديد حيث وضع التوجهات الرئيسية للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيسي للبناء والاعمار.
وتقرر خلال الاجتماع وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما يتم إعادة تشغيل كافة المعامل الكبيرة والصغيرة و تطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كافة المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.
كما تقرر دراسة تكاليف الإنتاج في عدد من الدول ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج  وتم الطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات بمعامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر اوالدرفلة النظامية او الباردة وعدد العاملين في كل منشاة إضافة الى استطاعة كل معمل "العظمى والادنى" .
وأوضح المهندس خميس ان صناعة الحديد تشغل الاف اليد العاملة والحكومة تعمل لمعالجة هذه الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام و الخاص  مؤكدا التزام الدولة بتذليل اية عقبات امام تشغيل كافة المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبين رئيس مجلس الوزراء ان هذه الصناعة واجهت متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر.
وتنوعت طروحات الصناعيين خلال الاجتماع بين أهمية توزيع الخردة على المعامل وفق الية جديدة وتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتوفير اليد العاملة وجودة الإنتاج وضبط أسعار الخردة وتأمين الكميات الكافية منها لكل معمل.

عدد القراءات:116

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث