كشف المدير التنفيذي لمشروع البطاقة الذكية  جول آليان،  أن عدد العائلات المسجلة في محافظة دمشق في مشروع البطاقة الذكية بلغ حتى بداية شهر أيلول 272143 عائلة، وعدد المركبات المسجلة في المحافظة 84600 مركبة، علماً أنه تم بدء العمل في محافظة دمشق في شهر آب 2017.
وأكد “آليان” أن جميع المحافظات السورية مستهدفة ويتم العمل بشكل تدريجي وفق خطة توضع بالاتفاق بين وزارة النفط ممثلة بشركة محروقات والمحافظات المعنية حيث تم البدء بإصدار البطاقات في: السويداء – دمشق – طرطوس – اللاذقية – حمص – حماة – حلب – ريف دمشق، بالإضافة إلى تطبيق بعض الخدمات في المحافظات وهي: أتمتة توزيع “مادة البنزين” في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء في كافة محطات الوقود عبر البطاقة الذكية، أتمتة توزيع مادة “مازوت النقل” عبر البطاقة الذكية في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء ودمشق، وأتمتة توزيع مازوت التدفئة في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية والسويداء.
وحول سؤالنا، هل استصدار البطاقة الذكية مرتبط فقط بتوزيع حوامل الطاقة_ مازوت_ بنزين_ أم أن هناك مواد أخرى سيجري تشميلها بالبطاقة ؟ أوضح “آليان” بأنه يتم حالياً استخدام البطاقة الذكية لتوزيع مادتي البنزين والمازوت (التدفئة والنقل) وقربياً لتوزيع الغاز المنزلي بالإضافة إلى العديد من المواد والخدمات الأخرى التي سيتم تطبيقها تباعاً حسب المحافظة واحتياجاتها الخدمية. مشيراً إلى أنه بالمقارنة بين قبل وبعد تطبيق البطاقة الذكية لأتمتة توزيع مازوت التدفئة على العائلات في محافظة دمشق لاحظنا بأنه قبل التطبيق كان هناك حاجة للانتظار مرتين كل موسم للحصول على وصل استلام المازوت ومشاكل كبيرة في حجز الدور للتعبئة، بالإضافة إلى عدم توفر المادة نتيجة بعض المحسوبيات وحصول من لا يستحق المازوت عليه مقابل حرمان العديد ممن يستحقه، والتعرض للعديد من حالات الاحتيال وعدم القدرة على تحديد من قام بالتعبئة بسهولة.
وعن الهدف الرئيسي من استصدار البطاقة الذكية وهل هي الخطوة الأولى في مشروع الحكومة الإلكترونية. ذكر “آليان” بأن مشروع البطاقة الذكية مشروع حكومي عائد لوزارة النفط والثروة المعدنية لتوزيع بطاقة ذكية مجانية لكل عائلة وآلية في الجمهورية العربية السورية وهو موجه لخدمة المواطن وتوجيه المخصصات للمستحقين والتوفير على خزينة الدولة، معتبراً أن من أهم أهداف وفوائد المشروع التجسيد الحقيقي لإيصال المخصصات والمواد المقننة والمدعومة إلى مستحقيها الفعليين، وهو الوجه المعاكس تماماً لرفع الدعم وقد اعتمدت هذه الأنظمة عالمياً كبديل ناجح عن خيار رفع الدعم وتوزيع بدل نقدي والذي تسبب بمشاكل كبيرة وجوهرية. إضافة إلى العدالة في توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات، وضبط توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات، والحد من السوق السوداء والتهريب عبر مراقبة الكميات الموزعة، وإيصال الدعم لمستحقيه بما يخص المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات،إضافة إلى إعطاء تقارير دقيقة عن الاستهلاك وبناء سياسات التوزيع المنتظمة.

البعث

 

لمزيد من الأخبار يمكن متابعة حسابنا على التلغرام:

https://t.me/damas0times

أو قناتنا على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCQQjIoPJ_xT0EQDpfPTFKmg

 

 

عدد القراءات:126

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث