أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة بدأت بجرد العقارات التابعة لها والمؤجرة والمستثمرة للقطاع الخاص لإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي تتقاضاها من الشاغلين حسب الأسعار الرائجة.

وكشف سرور أن العشرات من العقارات المؤجرة من قبل المحافظة يطبق عليها التجديد الحكمي لعقود الإيجار نظرا لوجود أحكام قضائية عليها وفقا لأحكام القانون 111 للعام 1952 لهذا هناك صعوبات تواجه المحافظة مع شاغلي هذه العقارات في اقناعهم بالإخلاء ومنح المحافظة القيم الحقيقية للإيجار بعكس العقود المحددة المدة التي تنتهي بانتهاء مدتها.

ودعا المستثمرين والمواطنين الذين يضعون أيديهم على عقارات تعود للمحافظة إلى المبادرة إلى مراجعتها ودفع البدل الحقيقي والتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضدها.

مؤكدا أنه في حال استمرار شاغلي العقارات بالرفض ستلجأ المحافظة إلى تنفيذ القانون 106 للعام 1958 والذي يجيز للوحدات الادارية إخلاء العقارات لكونها معدة للنفع العام في حال توافرت الشروط القانونية

 


تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/DamasTimes

 

عدد القراءات:215

هل ترغب بإضافة تعليق

الاسم الكامل
التعليق




لا يمكنك قراءة الكود? اضغط هنا للتحديث